فتح الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد مجددا النار على قضاء بلاده، متهما إياه بالظلم والقتل وملاحقة المعارضين والاعتقال التعسفى، وذلك بعد أن مُنع، صباح اليوم الأربعاء، من حضور جلسة محاكمة مساعده حميد بقائى المتهم فى قضايا تربح وظيفى وفساد مالى.
ونشر حساب نجاد الرسمى على تطبيق تلجرام مقطع فيديو له صباح اليوم، يعلن فيه منع السلطات حضوره جلسة محكمة الاستئناف هو وصهره اسفنديار رحيم مشائى، قال فيه "قالوا إن الجلسة ستكون علنية، وجئنا لحضورها لكن منعونا (الأمن الإيرانى)، الله وحده يعلم ماذا يجرى بالداخل".
وبحسب مقطع الفيديو الذى نشره أيضا موقع "دولت بهار" الإلكترونى المقرب من الرئيس الإيرانى السابق المتشدد، قال نجاد "قمنا بثورة كى تؤدى الحقوق لأهلها، وكى لا تتركز الصلاحيات المطلقة فى يد مجموعة ويبقى الشعب ذليلا، وحتى يتمكن الشعب من التحدث بحرية، ويدافع عن حقوقه".
وتابع "لكن للأسف اليوم أحد أهم الأجهزة التى كان من المفترض أن تحافظ على حقوق الشعب، تواجهه، وأقل انتقاد أو اعتراض يواجه بسلوك حاد".
واتهم نجاد القضاء بقتل المعتقلين قائلا "الشاب الذى ضاق ذرعا، والرجل الذى أخجله الفقر، بمجرد أن يتحدث يتم اعتقاله، ويتم سجن الناس دون تنبيه، ويسلمون جثمانهم لذويهم وبعدها يقولون كان مدمنا أو أقدم على الانتحار".
واتهم نجاد القضاء بالظلم، قائلا "نريد أن نشكو سلوك القضاء، أين نشكو؟ لا يوجد مكان.. ماذا عليه أن يفعل من وقع عليه الظلم؟، أين يذهب؟ إلى هؤلاء؟ (القضاء الإيرانى)، لو كانوا محل ثقة لما وقعت المشاكل، فما الحلول المتبقية للشعب الآن؟.
وفى ختام كلمته التى ألقاها على سلم محكمة الاستئناف بعد أن تم منعه من حضور جلسة مساعده، قال نجاد إن المعادلة ستتغير قريبا لصالح الشعب وبشكل جذرى، مشيرا إلى أن الظلم لن يبقى.
وليست المرة الأولى التى يهاجم فيها نجاد القضاء، فقد سبق وأطلق خطابا ناريا وانتقادات لاذعة فى نوفمبر العام الماضى تجاه السلطة القضائية وصف فيها قراراتها بالديكتاتورية والظالمة، واتهم رئيس السلطة القضائية بالفساد.
وأوقفت السلطات بقائى عدة مرات بتهمة تجاوزات مالية، ويمثل أمام القضاء بتهم الفساد المالى، وبدأت جلسات محاكمته، واعتراضا على المحاكمة تعمد نائب نجاد التغيب عن الجلسة الثالثة التى كان من المقرر عقدها نوفمبر الماضى، وتحصن داخل مسجد.
ويواجه الرئيس الإيرانى أيضا السابق نجاد الذى شغل منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام (2005 -2013) تهم فساد تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيرانى من الموارد النفطية فى عام 2009، وطالب التقرير أحمدى نجاد بإعادة المبالغ إلى الميزانية الإيرانية.