وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من جريمة سرقة متحف الفن الحديث، حيث عاقبت المحكمة التأدبية بمجلس الدولة كلا من "ض. أ" مدير المتحف المصرى الحديث سابقًا، بإحالته للمعاش، و"س.ى" مسئول النشاط الثقافى بالمتحف و"م. م" مسؤول أمن بالمتحف بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقهما لمدة سنتين، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة القانون خلال عام 2017، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وبدأت قصة حكاية السرقة فى شهر يناير عام 2017، حينما حضر للمتحف أحد الأشخاص ويدعى "أحمد. ح. ع " مخرج سينمائى، وأبلغه المسئولون هناك بأن لديه خطابا موجها للمتحف، منسوب صدوره ومزيل بتوقيع رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة الفنان "خالد سرور"، متضمنًا السماح له بتصوير بعض اللوحات الفنية - وتبين بعد ذلك أن الخطاب مزور - وقام بالدخول لإحدى القاعات، وانصرف بعد انتهائه من أعمال التصوير بها، واتهمته بسرقة اللوحات الأصلية واستبدالها بأخرى مقلدة.
وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف تبين ظهور المخرج، وهو يقوم باستبدال اللوحات الفنية من الغرفة، وعقب تقنين الإجراءات، وتنفيذاً لإذن النيابة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط اللوحات الفنية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وكانت عدد اللوحات التى قام بسرقتها، هى 5 لوحات للفنان محمود سعيد، وهم "زيارة القبور، الصلاة، بنت البلد، الهجرة، ونبوية".