فى خطوة اعتبرها عدد كبير من الأوروبيين، مهمة ضد التمييز وانتهاك الحقوق الشخصية، أقر مجلس الوزراء الألمانى، مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود فى سجلات المواليد مستقبلاً لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف".
وقالت قناة روسيا اليوم الروسية، إن هذا الأمر يعود إلى قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكًا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه فى الدستور الألمانى.
والجنس الثالث هو مصطلح يشير بصفة عامة إلى ما يمكن أن يطلق عليه الجنس الثالث والذى يجمع بين الذكورة والأنوثة، ويشمل ذلك ما يسمى المرأة الثانية أو الذكر الثالث. وكلمة كاثوى يعتقد أنها من أصل اللغة الخميرية. وبات استخدام هذا المصطلح منتشرًا فى لغة سكان شرق آسيا وتايلاند، وانتشر ليجمع بين الجنسين.
وبحسب موقع "Zanzu" وهو مشروع تابع إلى المركز الاتحادى الألمانى للتثقيف الصحى، لا تعتبر ثنائية الجنس مرضًا أو اضطرابًا ولكنها تدل على تنوع الناس. فكما أن هناك نساء ورجالاً، فإن هناك أيضاً أشخاصاً ثنائيى الجنس، كما يمكن أن تختلف التوجهات الجنسية لثنائيى الجنس من شخص إلى آخر. وغالباً يكون بإمكانهم إنجاب أطفال.
وقبل الإعلان الألمانى المثير للجدل، كان هناك دول أخرى منها أوروبية أعطت تلك الحق للجنس الثالث، حيث اعترفت نحو ثلاثة عشر دولة حول العالم بحقوق "الكاثوى" وهم دول استراليا، نيوزيلندا، نيبال، باكستان، بنجلاديش، الهند، الأرجنتين، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، مالطا، كينيا، انضمت لهم فيما بعد النمسا وأخيرا: ألمانيا.
وبحسب دراسة بعنوان "ثنائية الجنس" أصدرها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإن التطورات الإيجابية بشأن "الكاثوى" ظهرت بوادرها الأولى فى عام 2013، حين اعتمدت أستراليا، قانون تعديل التمييز الجنسى (الميل الجنسى والهوية الجسمانية، وحالة ثنائى الجنس)، وهو أول قانون يتضمن ثنائى الجنس، باعتبارها سببا قائما بذاته محظورا للتمييز، وفى عام 2015 اعتمدت مالطا قانون الهوية الجنسية والتعبير الحنسى والخصائس الجنسية، وهو أول قانون يحظر العمليات الجراحية والعلاج فيما يتعلق بالخصائص الجنسية للقصر دون موافقة مستنيرة، ويحظر القانون أيضا التمييز على أساس الخصائص الجنسية.