كشف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عددًا كبيرًا من الحقائق خلال تصريحاته فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان التى انعقدت يوم الأحد الماضى، ومنها الاكتشافات الأثرية الجديدة، ومشروع المتحف الكبير والحضارة.
ومن أبرز تصريحات الدكتور خالد العنانى، هو أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تعمل على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الإنترنت، لأن اتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله ونعمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.
كما أوضح الدكتور خالد العنانى، أن هناك تحقيقًا حول سرقة قطعة أثرية من المتحف المصرى، ويدعى صاحبها أن بحوزته سند ملكية.
وبدورنا قمنا بالتواصل مع الأثرى شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، والذى قال إن الإدارة تتابع جميع المزادات حول العالم، وهناك قطعة أثرية خرجت من المتحف المصرى، ولكن قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 83، حيث كانت الآثار تباع وكان يستوجب صدور تصريح من المتحف المصرى لتصديرها خارج مصر، وادعى المستحوذ على القطعة أن لديه سند ملكية منذ نصف قرن.
وأوضح شعبان عبد الجواد، أن هذا المستند الذى يزعم حائزها أنه يمتلكه غير حقيقى لأن المستند مزور، ونعمل فى الوقت الحالى على استرداد تلك القطعة.