فى سابقة تحدث للمرة الأولى منذ سنوات تغيب أم كلثوم ابنه الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ عن احتفالية الجامعة الأمريكية للإعلان عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الأدب لعام 2018، والتى ذهبت للكاتبة السعودية أميمة الخميس، عن روايتها "مسرى الغرانيق فى مدن العقيق".
ورغم أن دار نشر الجامعة الأمريكية أصدرت بيانا مسبقا بموعد الاحتفالية، والتى حدد لها أمس الثلاثاء، إلا أن الحضور فوجئوا بغياب الابنه الكبرى للأديب العالمى نجيب محفوظ، السيدة أم كلثوم، وهو ما أثار الدهشة والاستغراب لدى جميع الحاضرين، وهذا هو السؤال الذى بحثتنا له عن إجابة.
والإجابة تتلخص فى التالى: وهى أن "أم كلثوم نجيب محفوظ" تقاطع أى نشاط تقيمه الجامعة ودار نشر الجامعة الأمريكية مستقبلا.
وعلم "انفراد" أن ابنة صاحب "الثلاثية" قامت برفع دعوى قضائية، بعدما قامت دار نشر الجامعة الأمريكية، ببيع حقوق رواية أولاد حارتنا للأديب العالمى نجيب محفوظ، بعد التعاقد مع إحدى شركات الدراما العالمية مدى الحياة بجميع اللغات الحية بما فيها العربية، وهو مخالف لحقوق الجامعة، حيث أن الجامعة ليس من حقها بيع الحقوق لشركات الدراما، كما أنها ليس من حقها بيع حقوق اللغة العربية.
الأمر الثانى أن الجامعة الأمريكية ترفض إطلاع ابنه نجيب محفوظ، على أى عقود ترجمة أو وكالة أدبية تبرمها الدار، وتقوم بالتصرف فى كل الحقوق الأدبية للأديب العالمى دون وجه حق ودون الرجوع لها، بل وتتجاهل طلبات الأسرة بالإطلاع على هذه الأمور واخذ موافقتهم.
السيدة أم كلثوم الابنه الكبرى لصاحب "ميرامار" تفكر جديا فى البحث عن بديل جديد للجامعة لترجمات والدها، حيث تعد دار نشر الجامعة الأمريكية، الناشر الرئيسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من 30 عاما، والمالكة لحقوق نشر أكثر من 600 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال محفوظ، وتواظب سنويا على إصدار الترجمة الإنجليزية للروايات الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، وهى الجهة المانحة لجائزة أديب، التي أطلقت جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 1996.
وأوضحت مصادر مقربة من ابنه الأديب العالمى الراحل، أن أم كلثوم لديها تحفظات على أسماء الفائزين فى السنوات الأخيرة، وهو ما يتفق مع تصريحات ابنه صاحب "نوبل" فى الآداب عام 1988، حيث قالت فى تصريحات صحفية، أن الروائى العالمى الراحل إن الأديب الراحل كان يفضل منح الجائزة للكتاب الشباب، بالإضافة إلى تعرض الجائزة خلال الدورات الأخيرة لكم من الانتقادات، حول حياد اللجنة ومدى مصداقيتها وغياب معيار واضح وصريح لطريقة التحكيم.