منذ 163 عاما، وبالتحديد فى فبراير 1856م، أصدر السلطان العثمانى عبد المجيد الأول، مرسوما عثمانيا عرف تاريخيا بـ"الخط الهمايونى"، الغرض منه تنظيم بناء دور العبادة فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، يطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية، وصف الكثيرين تلك المرسوم بسبب معاناة الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية.
وبحسب كتاب "تاريخ الإدارة العثمانية فى شرق الأردن 1864 - 1918 م" تأليف أحمد صدقى على شقيرات، أن القرار كان بهدف التأكيد على حقوق الطوائف غير الإسلامية ومصالحها فى الدولة العثمانية، وبصفة خاصة أكد المرسوم على مبدأ المساواة القانونية والدينية لكل رعايا الدولة وحقهم فى خدمة تضمن الخط أيضا وعد بتنظيم ميزانية الدولة بدقة وعناية، وكان من نتيجة هذا الخط أن أنشأت مجالس مدينة روحية لكل طائفة غير إسلامية بالدولة العثمانية وأصبحت قضايا الأحوال الشخصية لتلك الطوائف بيد رؤساء المجالس.
ويبين الكتاب أنه من الناحية الفعلية لم تستطع الدولة العثمانية من تطبيق المبادئ التى وردت فى خط التنظيمات الخيرية، وظلت الخدمة العسكرية محصورة بالمسلمين وحدهم، بالإضافة إلى وظائف الدولة العامة خاصة الأمور الإدارية والقضائية، وظلت الدول الأوروبية تستفيد من هذه الأوضاع لبسط حماتيها على الطوائف المسيحية داخل الدولة العثمانية.
وتشير بعض الآراء القبطية إلى أن ما يؤخذ على الخط الهمايونى فقط أن بناء وترميم الكنائس يحق فقط ترخيصه من قبل السلطان ذاته، ولم يكن ذلك الأمر يسيرا وقتها، ناهيك عن الوقت الممكن استغراقه لترخيص أو لترميم كنيسة ايلة للسقوط مثلا، أما الشروط العشرة التى وضعت بعد الخط الهمايونى يما يقرب من الثمانين عاماً، فهى شروط لم تم مراعاتها، فلن يتم بناء أى كنيسة على الإطلاق، كما إنه قد جرى العرف فى مصر على أن إقامة الشعائر الدينية لم تكن تحتاج إلى فرمان يصدر من الاستانة أو حتى من القاهرة لأى كنيسة بأى قرية فى مصر، لكن جاء الخط الهمايونى بفرض وجود تحفظات به على بناء الكنائس لم يكن يطبق تطبيقا صارما.
ورغم ارتباط القانون بسمعة سيئة فإن الكثير من القانونيين والأقباط يرون أن هذا القانون كان الأفضل للأقباط فلم يضع قيوداً، بل إن القس إبراهيم عبد السيد فى كتابه "شعب واحد" والصادر عن مركز يافا للدراسات والأبحاث وصف الخط الهمايونى بالخط المظلوم وأنه بنظرة رجل القانون المحايد الذى يحكم بمعايير العصر الصادر فيه هذا الخط وجده يقر اسمى المبادئ وأرسى الأسس التى تقوم عليها العدالة.
