تعددت الأقاويل والأسباب حول الدوافع التى أدت إلى حدوث ثورة 1919، وخروج الشعب المصرى بكامل طوائفه وفئاته إلى الشوارع والميادين منددين بالاحتلال الإنجليزى لمصر، لكن كل هذا لم يحدث إلا مع نفى الزعيم الراحل سعد زغلول، ورفاقه من أعضاء الوفد المصرى، ليكون ذلك بمثابة الشرارة التى أشعلت الثورة.
وتمر اليوم الذكرى المئوية الأولى على قيام السلطات البريطانية فى مصر آنذاك، بإلقاء القبض على الزعيم سعد زغلول رئيس الوفد المصرى ونفيه إلى جزيرة مالطا، ومعه اثنين من زملائه هم "على شعراوى وعبد العزيز فهمى"، وكان ذلك بمثابة شرارة ألهبت الثورة المصرية الكامنة، والتى خرجت فيها الجماهير تعبر عن آمالها ومطالبها، وشملت جميع أنحاء البلاد واستمرت حتى عام 1922.
وبحسب كتاب " هذا اليوم في التاريخ - المجلد الثالث: آذار/مارس" تأليف نجدة فتحي صفوة، فإن قرار النفى جاء بعدما قابل سعد زغلول المندوب السامى البريطانى فى مصر، ومعه زملائه سالفى الذكر، وطلبوا منه السماح بالسفر إلى لندن لعرض مطالب مصر الوطنية على الحكومة البريطانية، وكان مؤتمر الصلح منعقدا فى باريس فى ذلك التوقيت، فرفضت الحكومة البريطانية هذا الطلب.
وبررت الكاتبة ذلك القرار، بأن الحكومة البريطانية آنذاك رأت أن استقبال الوفد رسميا فى لندن سيعقد اعترافا بهم كممثلين لمصر، ناطقين باسمها، كما رفضت السلطات البريطانية أيضا طلبا آخر قدمه رئيس الوزراء المصرى حينها رشدى باشا للسفر إلى لندن للغرض نفسه، واقترحت عليه أن يقدم ما لديه إلى المندوب السامى ليبلغه إليها، فقدم رشدى باشا وزميله عدلى يكن استقالته إلى السلطان أحمد فؤاد فرفضها، وأعاد رشدى باشا تقديم الاستقالة أربع مرات متتالية فرفضت فى كل مرة حتى خولت الحكومة البريطانية وقابلتها.
وأوضح الكتاب أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث فى الشارع المصرى وخروج احتجامنات الجماهير فى المصرية فى الميادين، ومع مغادرة سعد زغلول ورفاقه لمالطا على ظهر أحد البواخر الحربية، تحولت القاهرة إلى مدينة ثائرة تموج بالجماهير الغاضبة احتجاجا، وهو ما جعل السلطات البريطانية تطلق سراح سعد وزملائه لتهدئة الأوضاع، وبعد ذلك سافر أعضاء الوفد إلى باريس ثم إلى لندن، وعرف بتشديده ورفض المساومة فى حقوق مصر.