يستعد الشعب المصرى خلال أيام (السبت والأحد والاثنين) للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان بنسبة توافق 96% من النواب الحضور، وهى أغلبية أكثر من ثلثى أعضاء المجلس المطلوبة دستوريا للموافقة.
وبالحديث عن الدساتير فى العالم، فإن كل بلد له طبيعته الخاصة فى دستورها، لكن هناك تقسيم أولى بسيط من حيث التدوين، فهناك الدستور "العرفى" غير المدون، وهناك الدستور المدون(المكتوب).
وعن الدستور العرفى يقول كتاب "محنة الدستور وإشكالية التعديل"، لـ نبراس المعمورى، الصادر عن دار العربى للنشر والتوزيع "ظل التنظيم السياسى للدول حتى القرن الثامن عشر، يخضع إلى العرف والسبب أن فكرة الدولة تشكلت ببطء وتشكلت معها التقاليد والأعراف والمبادئ الأساسية، التى كونت لاحقا القانون الدستورى العرفى، وما يزال نموذج الدساتير العرفية قائما.ومن أشهرها الدستور البريطانى، بالرغم من وجود عناصر مكتوبة فيه.
والجزء المدون منه ينمو باطراد، إذ إن التعديلات التى تمس الحاجة إلى إجرائها خلال زمن قصير، تفرض أن يتم التعديل بنص مدون (قانون يصدره البرلمان) يحل محل القاعدة العرفية السائدة، وبالرغم من ذلك لا تزال معظم القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسى البريطانى عرفية، كوجود النظام الملكى وصلاحيات الملك وحقه بشكل خاص فى تصديق القوانين وتقسيم البرلمان إلى مجلسين وشكل الحكم البرلمانى القائم منذ القرن التاسع عشر ومسئولية الوزراء سياسيا أمام مجلس العموم دون مجلس اللوردات وكيان مجلس الوزراء ومنصب رئيسه كلها أمور أساسية ومع ذلك ليس من نص مكتوب ينظمها بل تخضع للقواعد العرفية وحدها وهى ملزمة.