تسلمت وزارة الثقافة السعودية الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من وزارة الإعلام، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر فى الـ28 من جمادى الآخر، القاضى بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.
كما انتقل الإشراف على الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية، وجمعية الطوابع، وجمعية التصوير الضوئى، والجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية المسرحين، وجمعية الخط العربي، وجمعية الناشرين السعوديين، وجمعية المنتجين السعوديين، إلى وزارة الثقافة.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الثقافة السعودية عبدالكريم الحميد، فى بيان رسمى،أن العمل بين وزارتى الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.
وأشار عبد الكريم الحميد، إلى أن هذه الخطوة تأتى امتداداً لرؤية وتوجهات الوزارة التى سبق وأن حددت 16 قطاعاً فرعياً يتركز عليها نشاطها، التى ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعالة لمبادراتها الرائدة فى مختلف مجالات القطاع الثقافى، وأضاف أن الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك فى تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافى السعودى.
يذكر أن مرسوماً ملكياً صدر فى يونيو 2018 قضى بفصل وزارة الثقافة عن وزارة الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزيراً لها، بعد نحو 55 عاماً من تأسيس وزارة الإعلام السعودية، في عهد الملك فيصل بتاريخ 5 مارس 1963، لتصبح منذ ذلك الوقت الجهة المسؤولة عن مختلف قطاعات الإعلام والثقافة قبل صدور قرار بفصل الثقافة عن الإعلام.
وتسعى وزارة الثقافة التى أطلقت فى 27 مارس الماضى استراتيجيتها الثقافية، لتأكيد اتجاه السعودية نحو تعزيز الهوية الثقافية، واعتبار الثقافة من أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية ، تبعاً لما تضمنته «رؤية السعودية 2030»، كما تسعى لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، وكذلك تعزيز اتجاه السعودية إلى توسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة لتصبح جزءاً من تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً للبلاد.