فى سرية تامة طمس تاريخ طويل عمره يتجاوز المائة عام، وبالتحديد يعود بالحقبة العثمانية فى سوريا، صدر قرار بهدم قصر تحوف التاريخى فى مدينة بانياس، فى مثل هذا اليوم من عام 20199م، وسط اعتراضات من المديرية العامة للآثار والمتاحف وشعبة آثار بانياس.
تعود بداية القصة عندما شيد عبد القادر تحوف وهو رجل ثرى الذى كرمه السلطان عبد الحميد الثانى أكثر من مرة لقاء مواقفه وأعماله المناهضة للاحتلال الإسرائيلى، فبعد وفاته ورث القصر أولاده، نديم وشفيق وحسين، إلى عدد من البنات، إلا أن جميع الورثة باعوا حصصهم لاحقاً إلى آل الأعسر وآل عثمان.
وفى 25 مايو من عام 2009م، صدر عن مجلس مدينة بانياس قرارًا بمنح مالكى قصر تحوف رخصة لهدم القصر، وقد صدر القرار بناءً على تقرير هدمٍ مصدَق من نقابة المهندسين بطرطوس بتاريخ 19 مايو 2009م، وبالفعل وفى يوم 27 مايو 2009، أعطت رخصة الهدم، وجاءت الموافقة فى اليوم ذاته بالهدم .
وجاء القرار بعد تشكيل لجنة من مجلس مدينة بانياس بأمر إدارى لجنة من 3 مهندسين، تضم ممثل البلدية وممثل المالك، وممثل نقابة المهندسين، ودرست اللجنة الأوراق من حيث الصلاحيات والإشارات المقررة على بيان القيد، ثم قامت بمعاينة القصر، وأخر ما توصلت إليه أن المبنى فى حالة رثة، وصدر قرار الهدم فى غضون 10 أيام.
والمثير للجدل أن قرار الهدم لم يذكر تاريخ المبنى او حتى توصيف المبنى أو طرازه المعمارى وأهميته التاريخية، وفى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2009، قامت جرافات بهدم القصر وإزالته بالكامل.
وعقب ذلك أعلنت مديرية الآثار والمتاحف ولا لشعبة آثار بانياس بسوريا عدم علمها بقرار الهدم، وهذا مخالف للقانون حيث كان محافظ طرطوس قد أصدر تعميماً برقم 4851 على مجالس المدن والبلديات والخدمات الفنية وشركات القطاع العام والشركات المنفذة للمشروعات الخدمية، بناءً على كتاب كانت قد قدَمته له المديرية العامة للآثار والمتاحف برقم 4947/5 سنة 2006م طلبت فيه ذلك منه، يقضي بمنع هدم "أى بناء مكون من الحجر ومسقوف بالعقود الحجرية الخاصة، وطواحين المياه، وينابيع المياه الأثرية، والجسور الحجرية القديمة، والجوامع والكنائس والمقامات القديمة المعقودة بالحجر، والمدافن المحفورة بالصخر، والبيوت العربية، والخانات المكونة من عقود حجرية، وكذلك الأقبية الحجرية المحفورة أو المبنية، وذلك قبل الحصول على موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف"، وبحسب المديرية فإن مواصفات قصر تحوف كانت تنطبق على الأبنية الواردة من الكتاب، وذلك يعنى مخالفةً واضحة من طرف مجلس المدينة لتعميم المحافظ.
وآثار ذلك احتجاجات واسعة لعدم القصر وبناء عليه تم فتح تحقيق موسع صدر على أثره تعميمان من محافظ طرطوس عاطف النداف، جاء "أولهما" يفيد بمنع "هدم أى بناء له طابع أثري ومكوَّن من الحجر المسقوف بعقود حجرية أو خشبية أو قرميدية، بالإضافة إلى الطواحين والينابيع الأثرية المعقودة والجسور الحجرية القديمة والجوامع والكنائس والخانات المُكوَّنة من عقود حجرية والأقبية المحفورة، إلا بالتنسيق مع دائرة الآثار بطرطوس ليُصَار إلى إجراء الكشف وإعطاء الموافقة اللازمة». في خطوة تهدف إلى تجنّب تكرار الحوادث المماثلة.
وأما التعميم "الثانى" جاء هذه المرة موجهاً نحو الوحدات الإدارية والبلديات، وهو يفيد بتنفيذ "مضمون كتاب السيد وزير الثقافة، المتضمِن طلب الإيعاز بعدم هدم أى بناء قديم تجتمع فيه خصائص فنية ومعمارية هامة، وكذلك الجوامع والكنائس المعقودة بالحجر، والمقامات القديمة، والمدافن، بالإضافة إلى البيوت العربية، والأقبية الحجرية، قبل الحصول على موافقة السلطات الأثرية".