تعمل وزارة الآثار فى الفترة الأخيرة على تطوير العديد من المتاحف والمواقع الأثرية بشكل استثمارى يساعد على الترويج وارتفاع العائد المادى للوزارة، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على سلامة الأثر وعدم المساس به.
وقال وزير الآثار: بدأنا خلال الفترة الأخيرة اتباع النهج الاستثمارى أكثر فى الفترة الحالية، وهناك دعم كبير من الدولة، مع الحفاظ على الآثار وهيبتها نستطيع أن ننظم انشطة تتناسب مع الأثر ويعود بدخل ينفق على ترميم وصيانة الآثار.
وأوضح وزير الآثار، أن الوزارة بدأت العمل على تطوير محيط المتحف القومى للحضارة، وبالتحديد فى بحيرة عين الصيرة منذ 3 أشهر وكان لا أحد يتخيل أن يتم التطوير بمحيط المتحف فى هذا الزمن القياسى، بفضل دعم الدولة للآثار المصرية، ومن خلال ذلك سيكون لدينا متنفس نستطيع من خلاله الذهاب إلى المتحف.
وأشار وزير الآثار، أن الذهاب لمتحف الحضارة سيكون متعة من حيث التنزه لكل أفراد الأسرة المصرية والأجانب حيث سيتم تنظيم تنزه ترفيهى ثقافى وترويجية سياحية، وكل ذلك لم يكن يحدث من قبل نظرا لأن المجلس الأعلى للآثار كان يمتلك موارد يستطيع من خلالها أن يوفر أموال، ولكن عقب أحداث 2011 شاهدنا تراجع فى الدخل لوزارة الآثار، وبدأنا فى استعادة الوضع مع ثورة 30 يوينو، مما دفعنا أن نتعاون مع مستثمر فى إطار قانون حماية الآثار، وهذه ليست بدعة لأن كل دول العالم يتبع ذلك.
ولفت وزير الآثار، إلى الوزارة تلقت عرض من أكبر تحالفات لتشغيل الخدمات فى المتحف الكبير، ونعد كراسة الشروط لمتحف الحضارة، وتم توقيع عقد لمدة 15 عام لتقديم وتشغيل الخدمات، ومتحف الغردقة يتم تطويره مع القطاع الخاص وسيكون افتتاحه هذا العام 2019، بالإضافة لدراسة عقود التشغيل لمبانى كثيرة أثرية مهجورة، سنبدأ تفعيل بها الأنشطة والخدمات تراثية وحضارية وترفيهية، تستطيع أن ترفع من دخل وزارة الآثار، وكل ما المكان مغلق فهو عرضه للإهمال والسرقة.