قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه من غير المنطقى أن يبلغ الأفراد والمصلون عن المساجد غير المدرجة أو التابعة لوزارة الأوقاف، والذى لا يعد من اختصاصاته، مضيفا أن المواطن يكرس وقته وجهده للعبادة وإقامة الشعائر الدينية وليس الإبلاغ.
جاء ذلك تعقيبا على مطالبة اللجنة الدينية بمجلس النواب لجموع المواطنين خاصة المصلين، بإبلاغ الجهات المسئولة فى الدولة عن المساجد والزوايا غير التابعة لوزارة الأوقاف، تمهيدا لجعل الدروس الدينية تحت سيطرة الأوقاف، بحجة منع فوضى الفتاوى التى يمكن استغلاها من بعض الجماعات.
وأضاف "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـــ"انفراد" أن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها حصر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وذلك من خلال مؤسسات الدولة عليها أن تقوم بدورها وهى المنوطة بهذا وليس من خلال المواطنين، مشيرا إلى أن فكرة إبلاغ المواطنين عن هذه المساجد والزاويا غير مقبولة لأنها ستجلب المشاكل أكثر من النتائج المرجوة المتوقعة، وعدم المام المصليين بكون المسجد تابع للأوقاف أم لا.