قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة للخارج اجتمعت، أمس، بعد توقف دام 6 سنوات، لوضع أسس لمواجهة تهريب القطع الأثرية واسترداد ما تم خروجه بطرق غير شرعية.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اجتماع أمس كان تمهيديا لعدة اجتماعات قادمة، حيث يتم دراسة الأسس الخاصة بالقواعد الداخلية والخارجية للدولة، لبحث الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى، والتى تساعد على استرداد الآثار المهربة.
وأضاف الدكتور مصطفى أمين، أن الأسس التى تم طرحها تتضمن الإجراءات القانونية التى يتم تنفيذها من مصر لإخطار مكتب النائب العام والانتربول والخارجية لتكثيف الإجراءات لتحديد الطرق المناسبة سواء من خلال السفارة لإعادة القطع المهربة من الخارج.
وأشار الدكتور مصطفى أمين، إلى أنه أثناء اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة، تم طرح طرق البحث عن كيفية إبرام اتفاقيات مع الدول التى لا يوجد بينتها وبين مصر اتفاقية تنص على استرداد الآثار المهربة لديها، وذلك لتقنين عملية التهريب ومساعدة جميع الدول للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على القطع الأثرية التى تحمل تراثا وتاريخ عريق للحضارة المصرية القديمة.
جدير بالذكر أن اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة للخارج استأنفت أولى جلساتها بعد 6 سنوات من التوقف، بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر وزارة الآثار فى الزمالك برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وبحضور الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وممثلين وزارات العدل والخارجية والتعاون الدولى والنيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المعنية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا لوضع سياسات واضحة وإستراتيجية كاملة لاسترداد الآثار المسروقة والمهربة للخارج فى الفترة القادمة بما يضمن حماية ممتلكات مصر الثقافية والحضارية.