تمر اليوم الذكرى الـ466 على إصدار البابا بولس الرابع قراره المعروف باسم "Cum nimis absurdum" والذى أدان فيه اليهود بقتل المسيح يسوع بن مريم رسميا، وفى أعقاب ذلك فر الكثير من اليهود من الولايات البابوية.
وألغى المرسوم جميع حقوق الجالية اليهودية وفرض قيودًا دينية واقتصادية على اليهود فى الولايات البابوية، وجدد التشريعات المعادية لليهود وتعرض اليهود لمختلف التدهور والقيود المفروضة على حريتهم الشخصية.
وبناء على المرسوم البابوى، أنشأ الحى اليهودى الرومانى وطلب من يهود روما، الذين كانوا موجودين كمجتمع منذ العصور المسيحية وكان عددهم حوإلى 2000 فى ذلك الوقت، أن يعيشوا فيه، وكان الحى اليهودى عبارة عن حى مسور بثلاثة بوابات تم إغلاقها ليلاً.
وبناء على المرسوم أيضا طلب من الذكور اليهود ارتداء قبعة صفراء مدببة، والإناث اليهودى منديل أصفر، وطُلب من اليهود حضور الخطب الكاثوليكية الإجبارية على الشعب اليهودى، كما أخضع المرسوم اليهود لقيود أخرى مختلفة مثل حظر ملكية الممتلكات وممارسة الطب بين المسيحيين، ولم يُسمح لليهود بممارسة الأعمال غير الماهرة إلا كرجال خارقين أو تجار سلبيين أو تجار أسماك.
وتمر اليوم أيضا الذكرى الـ351 على صدور قرار يقضى بخروج الجماعات اليهودية من الأراضى النمساوية، وطردهم من فيينا، بحسب المجلد الرابع من موسوعة "الجماعات اليهودية: تواريخ" للمفكر الدكتور عبد الوهاب المسيرى، فإن استقرار الجماعات اليهودية فى النمسا يعود إلى أيام الغزو الرومانى، ومع العصور الوسطى أصبح تاريخ يهود النمسا هو تاريخ يهود فيينا، وتحدد وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة فى تلك الآونة شأنهم شأن كل الجماعات اليهودية فى أوروبا، وأصدر الدوق فريدريك الثانى حاكم النمسا آنذاك عام 1244 م، ميثاقا يمنح اليهود مزايا ويحدد حقوقهم كيهود بلاط، وأصبح هذا الميثاق نموذجا للمواثيق المماثلة فى المجر وبوهيميا وبولندا.
وفى عام 1356، أصدر ما يعرف بألفرمان الذهبى، الذى وضع اليهود تحت حماية الحكام الإمبرطوريين المنتخبين، فأصبح لهم حق فرض الضرائب على أعضاء الجماعات اليهودية وحمايتهم أو حتى طردهم دون تدخل الإمبرطور، وبدء منذ عام 1421 طرد اليهود من النمساء، ولكنهم لم يختفوا تماما.
وبحسب "المسيرى" ظل وضع الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة قائما، ولكن قلقا، حيث وصفتهم الإمبرطورة ماريا تريزا بأنهم "وباء" وبأنهم "مرابون غشاشون" وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة، كما أصدرت عام 1744، أمر بطردهم من بوهيميا حينما انتشرت شائعة بأنهم خانوا النمساء أثناء حربها مع فريدريك الأكبر إمبرطور روسيا، ولكن السلطات المحلية وجدت أن لليهود نفعا كبيرًا، فتوسطت لإلغاء الطرد وتم ذلك فعلا عام 1748.