أكد عدد من الجغرافيين أن الخرائط المتاحة فى الجمعية الجغرافية المصرية تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية، وأكدوا أن المملكة طالبت بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث دخلت الجزيرتان ضمن الأراضى السعودية.
جاء ذلك فى ملتقى "الحدود الشرقية لمصر: جغرافيا وسياسيا"، التى نظمه المجلس الأعلى للثقافة، والذى شارك فيه الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور فتحى مصيلحى أستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور محمود توفيق محمود بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، ودكتور عبد الله عــلام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وأدارها فتحى أبو عيانة مقرر لجنة الجغرافيا بـ"الأعلى للثقافة".
وتناول الملتقى التطور التاريخى لحدود مصر الشرقية منذ 1906 وحتى الوقت الحاضر، وعلى الأخص تطور الحدود بين مصر ودول الجوار الشرقية.
وأكد المشاركون أنهم اعتمدوا على المراجع العلمية المتاحة التى توضح أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان وقد سمحت المملكة العربية السعودية منذ 1950 لمصر باستخدامهما أثناء مرحلة الصراع مع إسرائيل حتى تحقق السلام بين مصر وإسرائيل وفق اتفاقية السلام 1979.
وأشار المشاركون إلى أن بيان الحكومة المصرية سبق وأوضح حقيقة التنازع على السيادة على الجزيرتين طوال الثمانينيات من القرن الماضى إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس لقياس حدود المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة لمصر، والذى بموجبه خرجت تيران وصنافير منها، وطوال هذه المدة المتبقية جرت مفاوضات لتسليمهما إلى السعودية، وشكلت لجنة عام 2010 لتعيين الحدود انتهت إلى الاتفاق الذى تم فى أبريل عام 2016، وأصبحت السعودية ضمنياً طرفاً فى معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية فيما يختص بهاتين الجزيرتين اللتين تقعان فى المنطقة ج بالترتيبات الأمن فى سيناء، وكان حرياً بالحكومات المصرية منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك أن تعلن للناس ذلك كله فى حينه بالأدلة والوثائق الدامغة حتى لا تكون المفاجأة فى ذلك مثيرة لتعدد الآراء والاجتهادات وخلط الأوراق.