حسام صالح فى ندوة "حقوق المبدعين": القانون مصدر تعاقداتنا وذلك فى صالح الجميع

أكد المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنهم دائما مع حقوق العاملين بمهنة الفن، ومصدر تعاقداتنا دائما هو القانون، وأقوم بكتابة كافة القوانين الملزمة فى العقد قبل إبرامه، وهو ما يجعل كل الجهات ملتزمة بهذا التعاقد. جاء ذلك فى ندوة "حقوق المبدعين.. أبعاد قانونية وأبعاد عملية"، التى أقيمت الليلة، فى المجلس الأعلى للثقافة، والتى تنظمها لجنة الملكية الفكرية بالمجلس، وقدمها حسام لطفي، مقرر لجنة الملكية الفكرية، بحضور المهندس حسام صالح، ‏‎المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر . وتابع حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:" كل جهة عندما تتعاقد تحرص على تنفيذ القانون، والجهات الإنتاجية لا يضرها تنفيذ القانون، فهو ليس بندا جديدا، ولا أمرا مستحدثا، لأن كل عمل فنى له حقوق، وكل عمل أتعاقد عليه أدفع له حقوقه، وذلك مثلما نعرف جميعا عن حق مشاهدة مباريات كرة القدم". وأضاف حسام صالح،:" أنا أعطى الحقوق لأصحابها لأننى أستفيد، وطبعا أنا مع تعديل القانون، لأن القانون القديم لم يتضمن الديجتال، وحقوق الديجتال موجودة فى عقود كثيرة مجرد صفحة ونصف، وأعتقد أنها سوف تزيد". وأشار حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أنه عندما لا تكون هناك حقوق يكون الأمر اجتهاديا وهو ما قد يخلق النزاع والاختلاف بين الأطراف، لأنه طالما لا يوجد نص قانونى صريح مطبق لا يمكن تطبيقه بسهولة، وقد عقدت الشركة المتحدة اتفاقات من أجل الوصول لأطر تفاهم مع النقابات الفنية، ونحن حريصون على هذه الاتفاقات كنوع من الالتزام الأدبى.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;