تمر اليوم الذكرى الـ67 على قيام حاكم مصر محمد سعيد باشا، بإنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبى ليحل محل المعاملات فى الشريعة الإسلامية، إذ اتخذ القرار فى 18 أبريل عام 1855.
والقانون الذى أقره سعيد باشا، جاء ضمن الامتيارات الأجبنبية التى أعطاها سعيد باشا والخديوى إسماعيل، من أجل حفر مجرى قناة السويس العالمى، وإنشاء خطوط السكك الحديدة، فقام بإنشاء مجلس التجار تفصل فى المنازعات التجارية بين الأوروبيين والمصريين.
سعيد باشا كان شديد الانبهار بفرنسا، كما تشير بعض المراجع التاريخية، أن الخديو الذى عاش عدة أعوام هناك، كان انبهاره بباريس وما فيها من جمال وروعة، ولهذا قام الرجل بميوله العلمانية إلى تطبيق عدد من القرارات تهدف لذلك ومنها.
ويقول هنا الكاتب عمرو الشلقانى فى كتابه "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية، 1805-2005"، إن تطبيق الشريعة وجه أعنف ضربة له عن إنشاء المجالس القومسيونات الأجنبية، ليأخذ من أوروبا تنظيما لجهاز العداة ونموذجا يحتذيه للإصلاح، وترك المحاكم الشرعية على ما كانت عليه من سوء تنظيم".
كما بقى القضاة يتم تعيينهم من السلطان يلتزمون بالمذهب الحنفى كشريعة عامة، مع استحداث مجالس ذات اختصاصات قضائية تلتزم بما يصدره الوالى بعيدا عن الشريعة.