بدأ موظف مجلس الأمن القومي الأمريكى أوليفر نورث وسكرتيره فاون هول في تمزيق الوثائق التي كانت ستكشف عن مشاركته في مجموعة من الأنشطة غير القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة إلى إيران وتحويل العائدات إلى جماعة نيكاراجوا المتمردة، طُرد نورث وأصبحت فضيحة إيران كونترا، معروفة وباتت تمثل إحراجًا ومشكلة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى ريجان وذلك في 21 نوفمبر من عام 1986.
قبل ست سنوات فقط، أصبحت إيران عدوًا للولايات المتحدة بعد أن احتجزت رهائن في السفارة الأمريكية في طهران في ذلك الوقت، أصر رونالد ريجان مرارًا وتكرارًا على أن الولايات المتحدة لن تتعامل أبدًا مع الإرهابيين، عندما ظهر الكشف عن أن كبار مسؤولي في مجلس الأمن القومي قد بدأوا في بيع أسلحة لإيران، كان ذلك بمثابة كارثة في العلاقات الدولية وفقا لموقع هيستورى.
خلال جلسات الاستماع المتلفزة حول إيران-كونترا، علم الجمهور أن الأموال المستلمة مقابل الأسلحة تم إرسالها لدعم الكونترا في نيكاراجوا على الرغم من تعديل الكونجرس بولاند، الذي يحظر صراحة مساعدة الولايات المتحدة للكونترا وعلى الرغم من أن الشيوعيين قد تم انتخابهم بشكل شرعي في نيكاراجوا إلا أن إدارة ريجان سعت إلى الإطاحة بهم من خلال دعم الكونترا وهي مجموعة مناهضة للشيوعية.
خلال جلسات الاستماع بين إيران وكونترا، زعم نورث أن إدارة ريجان بأكملها كانت على علم بالخطة غير القانونية بعد أن اعترف بأنه كذب على الكونجرس، أدين بتمزيق الوثائق وعرقلة سير العدالة وحكم عليه بعقوبة خفيفة من الغرامة، والمراقبة، وخدمة المجتمع.
بعد عام في يوليو 1990 صوتت محكمة الاستئناف لإلغاء إدانته على أساس احتمال أن بعض الأدلة قد تكون جاءت من شهادة أن الكونجرس قد تحصن في جلسات الاستماع الخاصة به حول هذه المسألة بينما أكد الرئيس ريجان ونائب الرئيس جورج بوش أنهما لا علم لهما بالمخطط.