كشف يوسف وردانى، معاون وزير الشباب، فى كتابه الذى أصدره معهد البحوث والدراسات العربية هذا الأسبوع بعنوان "الخبرات الدولية والإقليمية فى مكافحة التطرف"، أنه أمام مصر فرص كبيرة فى مكافحة الفكر المتطرف، وتصدر جهود قيادة الفكر الوسطى المعتدل فى المنطقة.
وأرجع الكتاب ذلك إلى الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء الذين قاما فى الفترة الأخيرة بتطوير عملهم فى اتجاه تفكيك الخطاب الداعشى، والمواجهة الإلكترونية للتطرف من خلال مرصد الأزهر الذى يقوم بالرد على المسائل الفقهية المغلوطة التى يروجها تنظيم داعش بثمانى لغات، والتقارير التى يصدرها مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الافتاء، والتى قامت بتطوير موقعها الالكترونى ليعرض الفتاوى التى تصدرها فى مواجهة التنظيمات المتطرفة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والروسية والأوردية والتركية والسواحلية.
هذا فضلاً عن الخبرة الكبيرة فى عملية المراجعات الفكرية والإيديولوجية التى نفذتها الدولة لأعضاء الجماعة الإسلامية فى التسعينيات من القرن العشرين، والتى تميزت بأنها تمت بمبادرة ذاتية من قادة الجماعة الإسلامية التقطتها أجهزة الأمن وقامت بالبناء عليها وقدمت لها التسهيلات التى شملت انفراج المعاملة داخل السجون، والسماح بتنقل قادة الجماعة بين السجون لترويج مراجعاتهم، والسماح لهم بزيارة أسرهم لعدة ساعات، وقامت أجهزة الأمن بإنجاحها من خلال منح مساحة لكبار الكتاب والمفكرين للمشاركة فيها والقيام بزيارة السجون، وأبرزهم مكرم محمد أحمد.
وكشف الكتاب عن أن الفقر ليس هو العامل الوحيد للانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، وإن حالات إسلام يكن ومحمود الغندور وأحمد عزت شعبان نجل رجل الأعمال الذى تعاون مع محمد بكرى هارون فى عملية اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك دليل على ذلك، فهؤلاء الشباب من الطبقة الوسطى والعليا التى تعمل التنظيمات المتطرفة على استقطابهم لصفوفها مستغلين عدم وجود سجلات سابقة لهم فى الأجهزة الأمنية.
جدير بالذكر أن الكتاب قام بتحليل خبرات 22 دولة، هى: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلحيكا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وسلوفاكيا ورومانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وتركيا والمغرب والسعودية والإمارات بالإضافة إلى مصر، وذلك فى مجالات التعامل مع المتطرفين ومساعدة ضحايا التطرف والوقاية وتحصين المجتمع.
وأشار الكتاب إلى أن خلاصة الخبرة الدولية تتمثل فى أربعة نقاط أساسية، أبرزها أهمية تحديد ما الذى تتم مكافحته، هل هو الفكر المتطرف أم جماعات متطرفة بعينها، حيث أن هذه الخطوة تعد نقطة البداية فى صياغة السياسات المختلفة لمكافحة التطرف فى الدول العربية، وأن يتوازى مع ذلك العمل على خلق كتلة صلبة لمكافحة التطرف تكون مبنية على الشراكة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع لا أن تكون مسئولية الحكومات بمفردها، ويتعزز ذلك من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية للمكافحة قد تكون مقتصرة فقط على مكافحة التطرف كما فى حالة المملكة المتحدة، أو تدمج بين مجالى مكافحة التطرف والإرهاب معاً كما فى حالة كندا.
كما ركزت الخبرات على ضرورة بلورة استراتيجية إعلامية تتولى الترويج لهذه الاستراتيجية، وأن تراعى فى عملها مجموعة من المعايير أهمها تحديد الرسائل السياسية والإعلامية التى تسعى الدولة إلى ايصالها فى مجال مكافحة التطرف بما يستوعب التعقيدات المتعلقة بالمفهوم والتعدد فى أنواعه والتنظيمات المحلية والدولية التى تمارسه، ويراعى التنوع فى فئات المستهدفين وانتماءاتهم وأماكن تركزهم الجغرافي، والربط بين التطرف والظروف التى يعيشها الشباب والمواطنين فى حياتهم اليومية، وأن تستفيد هذه الاستراتيجية من التقدم الحادث فى مجال تسويق الحملات السياسية والاجتماعية، وفى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأخيراً تشجيع إنشاء مراكز بحوث معنية بمكافحة التطرف بشكل دقيق ومتخصص، والعمل فى الوقت نفسه على إيجاد منظومة متكاملة يمكن من خلالها التنسيق بين مجموعة المراكز البحثية القائمة بالفعل سواء فى إطار "الشبكات" أو "المنتديات" المشتركة. وتتمثل أهم مجالات عمل هذه المراكز فى تفكيك المفاهيم الداعمة للتطرف بالتعاون مع المؤسسات الدينية، رسم الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بانتشار أفكار التطرف وممارسات الإرهاب فى الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وإعداد دراسات ميدانية متعمقة لرصد التغيرات المختلفة التى تمر بها فئات عمرية أو نوعية معينة ومدى تغلغلها فى أماكن جغرافية بعينها مثل المناطق الحدودية والمهمشة، ووضع مؤشرات لقياس الفكر المتطرف واتجاهاته ومراحل تطوره، وتعميق النقاش العام حول القضايا المرتبطة بمجال التطرف، وطرح سياسات عملية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار فى جهودهم لمواجهة الأفكار المتطرفة والممارسات العنيفة والإرهابية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية فى هذا المجال.