قررت اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى جلستها الأخيرة خلال شهر مارس الجارى برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع القومى للتوثيق الرقمى للآثار الثابتة بالمواقع الأثرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة على المشروع من حيث المبدأ.
وجاءت الموافقة على أن يكون حق الملكية الفكرية مكفول بالنسبة لرقم "11" والخاص بالتصوير الثلاثى الأبعاد للمجلس الأعلى للآثار فقط، بينما الدراسات الجيوفيزاقية مكفولة للطرفين، وعلى أن تكون المنطقة الاسترشادية لبدء العمل هى منطقة آثار ميت رهينة.