يكشف كتاب "أسواق القاهرة" للكاتب الشيخ الأمين محمد عوض الله، العديد من الأمور الخاصة بحال الأسواق التجارية فى عهد الدول الفاطمية والأيوبية والمملوكية، موضحا وجود حالات الاحتكار، وكيف كانت الدولة تتعامل مع ارتفاع الأسعار.
ويدور الكتاب عن أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى وحتى نهاية عصر المماليك، ويكشف عن الدور الذى لعبته أسواق القاهرة وأثرها وتأثرها فى مصر فى كل عهودها الفاطمية والأيوبية والمملوكية، وحاول المؤلف عمل مقارنة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القاهرة وأسواقها المتعددة من حيث الموقع والتخصص والاتساع والتطور، وما يتصل بالمأكل والمشرب، بالإضافة إلى أسواق الذهب والفضة والنحاس.
ويؤكد الكاتب أن الفاطميون أقاموا أسواقا متسعة، وحولوا البحر الأحمر إلى بحيرة فاطمية تجوبها الأساطيل المصرية حاملة الإنتاج الاقتصادى العالمى، حيث ارتبطت الدولة الفاطمية بكثير من الدول بمعاهدات اقتصادية، مما أدى إلى نشاط مستمر فى أسواق القاهرة.
ويتحدث الكاتب عن حركة الأسعار فى الدولة الفاطمية التى كانت تتوقف لعدة أسباب، منها فيضان النيل، فإذا كان فيضان النيل منسوبه عاليا، فكان ذلك يؤثر فى عدم زيادة الأسعار وانخفضها، ويشير المؤلف إلى واقعة قيام المعز لدين الله، بمنع أمر انخفاض النيل، حتى لا يثير القلق، ويتسبب فى أزمة لقيام التجار وسماسرة الغلال، والمحتكرين للسلع، بشرائها وتخزينها، وينتهزون الفرص لرفع الأسعار والضغط على الدولة لتعديل الأسعار بما يتوافق مع رغبتهم.
ويوضح الكتاب إلى أن الاحتكار فى الأسواق فى تلك الفترات كان متواجد بشكل كبير، وكان هناك منافسة كبيرة الدولة والتجار للسيطرة على السلع، موضحا أن الحكومة الفاطمية احتكرت منتجات الزراعة والمناجم، وصناعة المنسوجات، كذلك السيطرة على تجارة الأخشاب، خاضة فى مناطق الغابات فى الوجه القبلى.
وعلى الرغم من ذلك فأكد الكتاب أن الدولة الفاطمية حاربت الأختزان فيما يخص السلع الغذائية، حتى إن الحاكم بأمر الله قام بمنع تخزين الفائض عن الحاجة وحدد أسعار المواد الغذائية، وشدد العقوبة للقتل.