تتزايد معدلات الانتحار يومًا بعد يوم بين الفئات العمرية المختلفة، وفى عمر المراهقة بشكل خاص، الأمر الذى دعا المنظمات الدولية للقلق من النسب المتزايدة، ما دفعها لحث الحكومات على معالجة الأسباب التى تؤدى إلى ذلك.
وفى هذا الإطار حثت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، اليابان، على ضرورة فعل المزيد حتى ينعم الأطفال بطفولتهم بعيدًا عن الضغوط المفرطة أو العنف الجسدى فى المدارس والمنازل، ودعت اللجنة، السلطات اليابانية، الخميس، إلى النظر فى أسباب معدلات انتحار المراهقين المتزايدة، والتى بلغت أعلى مستوياتها فى 30 عامًا.
وتقول السلطات اليابانية إن 250 مراهقًا أنهوا حياتهم فى مارس من العام 2018، بينما يتراجع العدد الإجمالى للمنتحرين بشكل مطرد، وذلك حسب ما نشرته وكالة "روتيرز" للأنباء، اليوم الجمعة.
وقالت كيرستن ساندبرج - وهى واحدة من 18 عضوا فى لجنة الخبراء المستقلين - "نحث اليابان على اتخاذ إجراءات لضمان أن يسعد الأطفال بطفولتهم دون أن تتضرر طفولتهم ونموهم بسبب الطبيعة التنافسية للمجتمع".
فيما قالت لجنة الأمم المتحدة إن القانون اليابانى يحظر العقاب البدنى فى المدارس، لكن الحظر لا يُنفذ بشكل فعال، بينما يتعرض كثير من الأطفال كذلك للعقاب البدنى فى المنازل، حيث كانت الصدمة فى وفاة الطفلة اليابانية "يوا فوناتو" البالغة من العمر 5 أعوام، التى انتحرت فى مارس الماضى، بعد أن تركت ورقة مكتوبة بخط اليد طلبت فيها العفو والسماح من والديها المعتديين عليها.
وشددت لجنة الأمم المتحدة على ضرورة منح الأطفال حق الاتصال بخط النجدة على مدار الساعة، وانتقدت اللجنة أيضًا اليابان لخفضها السن الأدنى للعقوبات الجنائية من 16 إلى 14 عامًا، قائلة "إن أطفالًا أبعدوا عن أسرهم وأودعوا مؤسسات دون أمر من المحكمة لمجرد احتمال إقبالهم على ارتكاب جريمة".
ومن جانبه أبلغ ماساتو أوهتاكا من وزارة الخارجية اليابانية اللجنة أن الأطفال اليابانيين يواجهون تحديات مثل التنمر والاعتداء والاستغلال الجنسى والفقر، وإن اليابان تسعى إلى تأسيس نظام اجتماعى قوى تنعم فيه جميع الأجيال براحة البال، كذلك فى يوليو من العام 2018، تعهدت الحكومة اليابانية بأن تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد العاملين فى مجال رفاهية الأطفال بنسبة 60% خلال خمسة أعوام.
