قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية، إن قرار وزير الصحة بالسماح بطمس الأدوية المستوردة من الخارج ورفض الطمس للأدوية المحلية التى تصنع من شركات الأدوية فى مصر غير عادل، ويساهم فى تفضيل الأدوية الأجنبية عن الصناعة المحلية، موضحا أن نسبة الدواء المستورد فى مصر تبلغ نسبته نحو 15% من حجم الموجود فى السوق المصرية.
وأضاف الدكتور على عوف فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن عدم السماح لشركات الأدوية المحلية بالطمس سيؤدى إلى استمرار نقص الدواء لمدة لا تقل عن شهرين، موضحا أن طمس الدواء هو الشطب على الأسعار القديمة لعبوات الأدوية التى تم إنتاجها لدى الشركات وكتابة التسعيرة الجديدة التى أعلنتها وزارة الصحة لحين انتهاء الكميات لديها، بزيادة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى تزيد عن 50 جنيها.
وطالب رئيس شعبة الأدوية، بضرورة تدخل وزير الصحة للسماح بطمس الأدوية المحلية والأدوية المستوردة على حد السواء حتى نهاية مارس الجارى، خاصة وأن طباعة عبوات جديدة من الدواء تستغرق ما لا يقل عن شهرين لما تعانيه مصر من أزمة فى استيراد الورق والحبر خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤثر على قطاع الدواء.
وأوضح أن الحكومة والشركات لابد أن تتخذ الإجراءات التى تجدها فى صالح المريض لتوفير الدواء اللازم له، والقضاء على أزمة نقص الدواء فى مصر، خاصة وأن رفض الطمس من وزارة الصحة سيقابله رفض من الشركات بالنزول بالعبوات المدون عليها أسعار قديمة لأنها ستحقق خسائر بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الدولار.
جدير بالذكر، أن طمس الأدوية تعنى تغيير الأسعار الموجودة على العبوات الخارجية بعد إقرار التسعيرة الجدية، وتتم من الشركات عن طريق شطب السعر القديم وطبع السعر الجديد على نفس العبوة، ورفض الطمس يعنى أن تقوم شركات الأدوية بإعدام كافة العبوات القديمة المدون عليها أسعار قديمة قبل تسعير الدواء وإنتاج عبوات جديدة يوضع فيها الدواء بسعر واحد جديد الذى أعلنته وزارة الصحة.
وفيما يلى ننشر القرارين الصادرين من وزارة الصحة بشأن الموافقة على طمس الأدوية المستوردة، ورفض الطمس للأدوية المحلية..
.jpg)
