اضطرت سيدة إيطالية إلى المرور على 23 مستشفى فى أنحاء شمال غربى إيطاليا للعثور على طبيب يسمح لها بإجراء عملية إجهاض لحمل غير مرغوب فيه، وعكست قصتها صعوبة إتمام عملية إجهاض فى إيطاليا، حيث رفض حوالى 70% من الأطباء إجراء العملية لاعتبارات أخلاقية.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى أنه بعد حمل السيدة - 40 عاما - والتى لم يذكر اسمها، على غير المتوقع رغم استخدامها وسيلة لمنع الحمل، تمكنت أخيراً وبعد هذه الرحلة بين المستشفيات من العثور على مستشفى يوفر لها إجراء العملية وذلك بعد تدخل الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل لصالحها.
وتمكنت الكونفدرالية (أكبر نقابة عمالية فى إيطالية) من ضمان خضوع السيدة لعملية الإجهاض فى المستشفى الرئيسى فى بادوا والتى كانت فى السابق قد رفضت قبول السيدة.
وأشار الموقع أن تجربة السيدة تفتح من جديد، ليس فى فينيتو وحدها بل فى عموم إيطاليا، المشكلة طويلة الأمد التى تسمى "الاعتراض الضميرى" والتى تمنع فى الواقع، فى العديد من المؤسسات العامة، الاحترام الكامل لقانون 194 الذى شرع الإجهاض فى إيطاليا، وذلك حسبما ذكرت نقابة الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل فى بيان بهذا الخصوص.
وأشار الموقع إلى أن نسبة كبيرة من الأطباء (80%) فى منطقة فينيتو، يرفضون إجراء عمليات الإجهاض، بل تزيد النسبة فى بادوا وبيلونو، وفى إيطاليا ككل فنحو 70% من الأطباء لديهم هذا "الاعتراض الضميرى" وتصل إلى 90% فى بعض المناطق الريفية.
ونوه الموقع إلى أن النساء فى إيطاليا يخول لهن التخلص من الحمل فى غضون الثلاثة أشهر الأولى، وبعد 90 يوما فإنه يسمح بعملية الإجهاض فقط إذا كان الجنين متضررا بشدة أو ثمة خطر على حياة الأم.
وتواجه النساء اللاتى يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية لغرامات بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو، طبقت العام الماضى.