أصدرت نقابة الأطباء اليوم بيانا توضح فيه رفضها الكتاب الدورى الذى اصدرته مؤخرا وزارة الصحة، وقالت النقابة: انزعجنا من الإصدار رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، والذى يحاول تخويف الأطباء من علاج المرضى مجانا.
وأكد "الأطباء"، فى بيانهم،"نحن ببساطة ننفذ قوانين ولوائح الدولة التى تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارىء مجانا لمدة 48 ساعة، نحن ببساطة ننفذ قوانين و لوائح الدولة التى تنص بوضوح على أن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا و أى علاج بأجر لا يبدأ الا بعد الساعة 2 ظهرا، و هو اختيارى، نحن ببساطة سننفذ تعليمات هذا الكتاب الدورى نفسه رقم 1، والذى يحرض فيه الوزير ضد العلاج المجانى، لأن الوزير،رغم أنه اعترف بأن العلاج المرضى مجانا هو حق قانونى.
وقد ذكر الكتاب الدورى رقم 1 بضرورة أن يضع الطبيب عينه على المواطن الفقير الذى لا يقدر على دفع أى مصروفات لعلاجه فهو الأولى بالرعاية، وحيث أن المواطنين الذين يضطرون للعلاج بالمستشفيات الحكومية هم فقراء لذلك يجب إعفاءهم من المصاريف والكتاب الدورى أفاد أيضا بضرورة الالتزام بأحكام القانون و اللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية و نحن سننفذ هذه اللوائح بدقة.
من جهة أخرى استشهد الأطباء على صحة موقفهم بقرار رئيس الوزراء رقم 1063 بعلاج الطوارىء 48 ساعة مجانا، وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 بأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.
وختم الأطباء بيانهم بعبارة:"نحن ننفذ التعليمات يا سادة "، معا ...... يد واحدة ..... نحو إعلاء كرامة الطبيب.
وقد أقام أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء، وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12 فبراير الماضى، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر وقررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الايام السابقة ، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
ووافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفع. وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
كما أقرت تحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.
وقالت الجمعية إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به الوزارة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة. وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتركيب كاميرات مراقبة في كافة الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أى شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات.
وأكدت نقابة الأطباء تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل، إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.