يخطط الاتحاد الأوروبى لتطبيق قوانين أكثر صرامة لحماية مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى ومقدمى خدمات البريد الإلكترونى مثل Facebook و Google، نظرًا لأن التدقيق فى حماية البيانات ينمو فى أعقاب أزمة فيس بوك الأخيرة الخاصة بتسريب بيانات 50 مليون مستخدم.
وبموجب مشروع الاقتراح الذى تم النظر فيه العام الماضى، يمكن للسلطات فرض غرامات لا تقل عن 4 فى المائة من قيمة الأعمال، وفى الوقت الحالى يمكن للسلطات الاستهلاكية فى الاتحاد الأوروبى فرض غرامات صغيرة، إلا أن بعضها يفتقر للسلطة لمعاقبة الشركات على خرق قانون المستهلك.
من شأن هذا الاقتراح توسيع نطاق تطبيق قانون المستهلك الأوروبى ليشمل "الخدمات الرقمية" المجانية التى يقدم فيها المستهلكون بياناتهم الشخصية بدلاً من دفع المال، مثل خدمات التخزين السحابية، ووسائل التواصل الاجتماعى وحسابات البريد الإلكترونى.
وذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز أن بالنظر إلى القيمة الاقتصادية المتزايدة للبيانات الشخصية، فإن هذه الخدمات ليست مجرد "مجانية"، بل يقدم المستهلكين بياناتهم ثمنا.
جدير بالذكر أن سلطات المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى تضغط على فيس بوك وتويتر وجوجل لتحسين شروط الاستخدام الخاصة بهم منذ العام الماضي، لكن التغييرات التى أجرتها الشركات اعتبرت غير كافية.