قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن دعوات حماية الخصوصية وتغيير سياسات شركات التكنولوجيا التى سمحت بانتهاك بيانات المستخدمين من شأنها أن تقلب أعمال فيس بوك وجوجل رأسا على عقب.
وتشير الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، إلى أنه تم إنشاء الإنترنت بناء على اتفاق مع المستخدين ينص على "أظهر لنا هويتك وسيكون العالم الرقمى حرا فى البحث أو المشاركة. وبالفعل قدم المستخدمين معلومات مفصلة حول اهتماماتهم وهواجسهم على فيس بوك وجوجل، مما خلف نهر من البيانات التى يمكن جمعها وتسخيرها للإعلانات.
وبناء على هذا التدفق من البيانات أصبحت الشركات غنية جدا وبدا المستخدمون سعداء. لكن الآن أصبح نموذج المراقبة الاستهلاكية الذى يستند عليه "فيس بوك" وخدمات "جوجل" المجانية، محاضرا من قبل المستخدمين والمنظمين والمشرعين على جانبى المحيط.
وتشير الصحيفة إلى أن الأمر يمثل أزمة بالنسبة لصناعة الإنترنت التى اتبعت حتى الآن نهجا تفاعليا لمشاكل مثل انتشار الأخبار الكاذبة وسوء استخدام البيانات الشخصية.
وتسببت الأزمة الأخير بالكشف عن استخدام كامبردج أناليتيكا، وهى شركة متخصصة فى جمع معلومات عن الناخبين كانت قد عملت مع حملة دونالد ترامب الرئاسية، بالحصول على بيانات 50 مليون مستخدم للفيس بوك فى إثارة هذه الضجة الحالية حول الخصوصية. وطيلة أشهر سابقة كانت هناك العديد من الانتقادات والمناقشات التى تقول إن الإنترنت بشكل عام ووسائل الإعلام الاجتماعية على وجه الخصوص تعمل على سحب المجتمع لأسفل بدلا من رفعه.
وقد أثار ذلك قدرا كبيرا من الجدل حول مستقبل أكثر تقييدا بالنسبة لـ Facebook و Google. وتم اقتراح المزيد من نماذج الأعمال التجارية التى تعتمد بشكل أقل على الإعلانات والمزيد على الاشتراكات، على الرغم من أنه ليس من الواضح سبب تخلى أى شركة عن شيء جعلها مزدهرة للغاية.