المخاوف بشأن الجهود المتقنة التى تبذلها أبل لخفض فاتورة الضرائب ليست جديدة، إذ تم معاقبة الشركة التى بلغت قيمة تاريخية بقيمة تريليون دولار هذا الشهر فى عام 2016 لإبرام صفقة ضريبية فى أيرلندا، والتى اعتبرها الاتحاد الأوروبى بمثابة مساعدة حكومية غير مشروعة.
وحديثا ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن أبل تحاول التحايل على مقيمى الضرائب والمسؤولين الحكوميين الذين يحددون قيمة الممتلكات لأسباب ضريبية.
إذ قد تكون أبل من أكبر دافعى الضرائب فى مقاطعة سانتا كلارا، حيث يقع المقر الرئيسى لآبل، ولكن الشركة تحاول حاليا تقليل قيمة بعض من ممتلكاتها حتى لا تدفع ضرائب هائلة، وحديثا شككت فى أن قيمة المقر العملاق الجديد الذى افتتحته حديثا 6.6 مليار دولار، وقالت أن تكلفته أقل من ذلك بكثير.
وسبق وادعت أبل أن تكلفة المزايا التى توجد حول مقر "أبل بارك" 200 دلار بدلا من مليار دولار، وأضافت أيضا أن العقارات التى قيمها المسئولين بـ 384 مليون دولار لا تساوى سوى 200 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة Apple فى وقت سابق إن الشركة تدفع ضرائبها بشكل صحيح، وقال كوك فى خطاب مفتوح فى عام 2016 "فى كل بلد نعمل فيه تتبع شركة أبل القانون وسنقوم بدفع جميع الضرائب التى ندين بها."