مع عدم رضائها عن الخطوات التى اتخذتها واتس آب حتى الآن، تخطط الحكومة الهندية لتأكيد طلبها لتطبيق المراسلة بوضع حل تقنى لتتبع أصول الرسائل المضللة المنتشرة على منصته، وتقوم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة الرسالة الثالثة منذ يوليو إلى المنصة المملوكة للفيس بوك تطالبها بتصميم حل تقنى للقضية التى أدت فى الماضى إلى انتشار أعمال الشغب فى البلاد.
وأعلنت واتس آب عن إجراءات مثل الحدّ من إعادة توجيه الرسائل إلى خمس أشخاص فقط بدلا من الـ 250 السابقة، بالإضافة إلى إطلاق حملة دعائية ضد الأخبار المزيفة، وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، وقال مسئول حكومى إن ما تطلبه الحكومة معقول، وقابل للتنفيذ إلى حد كبير، وأشار إلى أن الرسالة الثالثة ستعيد التأكيد على أن واتس اب لا يلبى جميع مخاوفنا.
وأضاف :"إذا كان واتس اب يشعر بأن الحل الذى تقدمه الحكومة يتعارض مع سياسة التشفير من طرف إلى طرف، فإن الشركة يجب أن تكون قادرة على إيجاد حل بمفردها وهو ممكن من الناحية التقنية دون المساومة على التشفير، فنحن لا نطلب منها النظر فى محتويات الرسائل، ولكن إذا تم إرسال بعض الرسائل، على سبيل المثال، 100 مرة وتسببت فى بعض المشاكل، فعندئذ يجب أن يكونوا قادرين على تحديد المكان الذى نشأت منه".
ويقول بعض المحللين إن طلب الحكومة من واتس آب معقول وقد توفر الشركة إمكانية التتبع باستخدام البيانات الوصفية دون المساومة على التشفير.