غالبًا ما ينقسم المشرعون حول قضايا التكنولوجيا مثل خصوصية البيانات وأمن الانتخابات والرقابة على المنصات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الوجه، فإنهم يتفقون على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء.
وكان هناك ضغوط سياسية متزايدة لإعادة النظر فى استخدام تقنية التعرف على الوجه، حيث تظهر الأبحاث أن التكنولوجيا معيبة ولا تزال تستخدم دون أى لوائح، وأصبحت سان فرانسيسكو الأسبوع الماضى أول مدينة تحظر استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الوكالات الحكومية، لكن لا يوجد تشريع اتحادى لتوفير هذه الحماية فى جميع أنحاء البلاد.
وقال النائب إيليا كامينجز، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح فى مجلس النواب: "عندما يكون لديك منتج معيب وقراءة خاطئة، فهذه مشكلة، ولها تأثير مخيف على إجمالى عدد السكان".
ولم يكن الديمقراطى الذى يمثل ميريلاند وحده فى دعوته لتنظيم التكنولوجيا، إذ أشار العديد من المشرعين خلال جلسة اللجنة حول التعرف على الوجه إلى دقة التقنية وقضايا التحيز، إلى جانب المخاوف بشأن الحريات المدنية للناس.
التشريع الفيدرالى الوحيد حول التعرف على الوجه حتى الآن هو مشروع قانون من الحزبين يحد من كيفية استخدام الشركات لتلك البيانات، لكن لا توجد لوائح حول كيفية استخدام الوكالات الحكومية لها.
وقد سمح ذلك لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) بتجميع قاعدة بيانات لما يقرب من نصف جميع الوجوه الأمريكية ومشاركتها فى عمليات البحث مع إدارات الشرطة فى جميع أنحاء البلاد.
