تتوقع البحوث الاقتصادية ما قد يؤثر به تغير المناخ على الدول الغنية أو الفقيرة، والباردة أو الحارة، حيث شارك باحثون من جامعة كامبريدجفى دراسة جديدة لقياس هذه النتائج، وتبين أن جميع الدول تقريبًا ستعاني اقتصاديًا بحلول عام 2100 إذا تم الحفاظ على المسار الحالي لانبعاثات الكربون.
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن الدول الأكثر ثراءً وبرودة ستفقد قدرًا كبيرا من الدخل لتغير المناخ مثل الدول الأكثر فقراً والأكثر حرارة.
من المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بأكثر من أربع درجات مئوية بنهاية القرن، وهذا من شأنه أن يتسبب في خسارة الولايات المتحدة 10.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100، وكندا التي يزعم البعض أنها ستستفيد اقتصاديًا من زيادة درجات الحرارة، ستخسر أكثر من 13٪ من دخلها.
ويظهر البحث أن الالتزام باتفاقية باريس يحد من خسائر كل من دول أمريكا الشمالية إلى أقل من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقول الباحثون أن 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المرجح أن تختفي بحلول نهاية القرن ما لم يتم اتخاذ إجراء.
أما عن اليابان والهند ونيوزيلندا فتسخسر 10٪ من دخلها، من المحتمل أن يكون لسويسرا اقتصاد أصغر بنسبة 12٪ بحلول عام 2100، وستتعثر روسيا بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض المملكة المتحدة بنسبة 4٪.
وقال الدكتور كامار محاديز ، مؤلف مشارك في الدراسة من كلية الاقتصاد بجامعة كامبريدج: "سواء كانت موجات البرد أو موجات الحر أو الجفاف أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، فكل تغير لظروف المناخ عن المعايير التاريخية لها آثار اقتصادية سلبية".