تعهد مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم إعادة تعيينه، سيقترح قواعد جديدة لتنظيم العملات الافتراضية مثل "ليبرا"، وهى العملة التى يعتزم فيس بوك طرحها.
وبحسب موقع TOI الهندى، قاوم "فالديس دومبروفسكيس" تنظيم العملات الرقمية وإجراء تغييرات منهجية لمعالجة غسل الأموال فى السنوات الخمس التى قضاها حتى الآن، ومع ذلك، فقد ذكرت فرنسا وألمانيا أن "ليبرا"، الذى سيخفف حجمه تأثير العملات المشفرة مثل البيتكوين، يمكن أن يحد من سيادتهما النقدية.
وقال فالديس دومبروفسكيس للمشرعين فى الاتحاد الأوروبى فى جلسة تأكيد له: "أوروبا بحاجة إلى نهج مشترك بشأن الأصول المشفرة مثل "ليبرا"، وأنوى اقتراح تشريع جديد بهذا الشأن"، وقال إنه عند تنظيم العملات الافتراضية، يتعين على الاتحاد الأوروبى معالجة "المنافسة غير العادلة، والأمن السيبرانى، والتهديدات للاستقرار المالي".
ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبى حاليًا أى لوائح محددة بشأن العملات المشفرة، والتى كانت تعتبر حتى كشف النقاب عن "ليبرا" فى يونيو، بمثابة مسألة هامشية من قبل معظم صناع القرار لأنه يتم تحويل جزء صغير جدًا من عملات البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى إلى اليورو، لكن خطط فيس بوك أثارت إعادة التفكير، حيث يدفع الاتحاد الأوروبى الآن مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عالمية بشأن العملات الرقمية والتشفيرية.
وقال دومبروفسكيس إن مشروع "ليبرا"، على الرغم من عدم تشغيله بعد، يمكن أن يشكل مخاطر على الاستقرار المالى بسبب حجمه، حيث سيكون بمقدور ملايين مستخدمى فيس بوك فى أوروبا استخدام العملة الرقمية الجديدة، وقال إن القواعد الجديدة يجب أن تركز على الدفاع عن الاستقرار المالى، وحماية المستهلكين ومعالجة مخاطر غسل الأموال باستخدام أصول التشفير، والتى يمكن أن تعبر الحدود بسهولة.
وقد قاوم دومبروفسكيس، رئيس وزراء لاتفيا السابق، مثل هذه التدابير على الرغم من سلسلة من الفضائح فى البنوك فى موطنه ودول نوردية أخرى ودول أكبر فى الاتحاد الأوروبى - لكنه قال إن الاتحاد الأوروبى يحتاج الآن إلى إعادة النظر فى آلياته لمكافحة الجريمة المالية، كما قال إنه رأى "الكثير من الجدارة" فى نقل بعض الصلاحيات الإشرافية إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبى، دون توضيح ما إذا كان هذا يستلزم إنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال أو تعزيز الرقابة الحالية.
وفى خطابه أمام المشرعين، تعهد دومبروفسكيس أيضًا بـ "خطة استثمار مستدامة لأوروبا" لإطلاق استثمارات بقيمة 1 تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) من الاستثمارات الخضراء الخاصة والعامة على مدى العقد المقبل، وقال إن الخطة ستستند إلى الضمانات والأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، على الرغم من أن معظم الأموال من المتوقع أن تأتى من القطاع الخاص.