أكد حمدان الغسية، نائب مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار فى شرطة دبى، أهمية تحديث التشريعات والقوانين لمواجهة الجرائم المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعى، مثل استخدام الطائرات بلا طيار (الدرونز) فى ارتكاب الجرائم والاختراقات الأمنية، واستغلال الروبوتات فى عالم الجريمة فى ظل قدرتها على تطوير نفسها ذاتيًا، مطالبًا بسن قوانين واضحة تنظم امتلاك التكنولوجيا المتطورة وطرق استخداماتها.
وأوضح الغسية أن مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعى عبر الروبوتات والطائرات بلا طيار تبرز فى طبيعة عملها والمخاطر التى تقع بسببها جراء استخدامها فى أغراض غير سلمية وتخريبية، لافتًا إلى أنه عن طريق الروبوت يمكن تنفيذ جرائم دون وجود عنصر بشرى، بحيث لا تتوافر أى بصمات وراثية أو بصمة عين أو يد، خصوصًا أن بعض الدراسات العالمية أثبتت أن الروبوتات قادرة على التواصل مع بعضها وتغيير طبيعتها وتطور نفسها دون تدخل البشر أحيانًا.
وقال إن هناك جرائم كثيرة تحدث على مستوى العالم فى ظل طفرة الذكاء الاصطناعى والثورة التكنولوجية الرابعة، ما يتوجب بناء خطط استشرافية تضمن استحداث آليات للتعامل مع هذا الجانب، مؤكدًا أنه يمكن للعديد من الأشخاص المحترفين فى التكنولوجيا إدخال روبوتات كلعبة لأطفال أو غيرها أو شراء لعب ذكية من متاجر مختلفة ثم تطويرها لتخرج من إطار اللعبة أو أداة لخدمة المجتمع إلى أداة لارتكاب جريمة.
وأشار الغسية إلى أن شرطة دبى تنبهت لخطر الروبوتات والذكاء الاصطناعى مبكرًا، ورصدت الروبوتات كخطر مهم ضمن قائمة الخدمات المرصودة فى سجل المخاطر الأمنية، وعملت على الاستعداد له والتعامل معه بحرفية من خلال إدارات مختصة للعمل والحد من الجريمة كإدارة الذكاء الاصطناعى وإدارة علوم المستقبل وإدارة الأزمات والكوارث وإدارة المخاطر والفرق الأمنية الأخرى، مؤكدًا جاهزية شرطة دبى لمنع وقوع الجرائم والتصدى لها.
وقال مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار إن شرطة دبى سارعت بتطوير إمكاناتها لخلق أطواق أمنية تضمن عدم استغلال التكنولوجيا فى أمور غير سلمية، وتسهل كشف مستخدميها، كما استعدت لتوقع جرائم المستقبل ومواجهتها قبل وقوعها، وذلك من خلال الممكنات المرتبطة فى وقود المستقبل، والتى اعتمدتها شرطة دبى لإعداد كادر بشرى مؤهل أكاديميًا وعمليًا كمستشرفين للمستقبل عبر البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع أقوى الجامعات فى الدولة.