انضم الآلاف من أكبر العلماء في العالم معًا ليعلنوا أن المعاناة الإنسانية التى ستخلف عن تغير المناخ لا توصف، فإن الأمر لا مفر منه دون حدوث تحولات عميقة ودائمة في الأنشطة البشرية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع تحالف يضم أكثر من 11000 عالم على الورقة التي أعلنت حالة الطوارئ المناخية قبل تقديم مجموعة من الإجراءات الفعالة والفورية التي يمكن للبشر القيام بها، وذلك للحد من الضرر الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة لدى البشر.
وتدعو هذه الورقة إلى مزيد من التحكم في عدد سكان العالم، والذين يتكاثرون حاليًا بواقع ما يزيد عن 200000 شخص يوميًا، فإن السيطرة على السكان يجب التعامل معها بطرق تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحفاظ على عالم سليم من الناحية الأخلاقية والإيكولوجية.
وأشارت الورقة إلى ستة مجالات يجب أن تتخذ فيها البشرية خطوات فورية لإبطاء آثار كوكب الاحترار.
أولاً: تقليل استهلاك الطاقة واستبدال الوقود الأحفوري بمصادر منخفضة الكربون قابلة للتجديد، وذلك من خلال إلغاء الإعانات المقدمة لشركات الوقود الأحفوري وفرض رسوم الكربون المرتفعة بدرجة كافية للحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ثانياً: الحد من الملوثات قصيرة العمر مثل الميثان والمركبات الهيدروفلوروكربونية لتخفيضها بشكل كبير، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض اتجاه الاحترار قصير الأجل بنسبة 50% خلال العقود القليلة المقبلة.
ثالثا: حماية النظم الإيكولوجية مثل الغابات والأراضي العشبية وأشجار المانجروف من أجل الوصول إلى الاحتياطات البيئية، التى تعمل كمحولات لثاني أكسيد الكربون.
رابعا: يتم تشجيع البشر على اتباع نظام غذائي مع عدد أقل من المنتجات الحيوانية، فمن شأن التحول الغذائي أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى ويفتح الأراضي الزراعية لزراعة الأغذية البشرية بدلاً من علف الماشية.
كما يعتبر تقليل هدر الطعام أمرًا مهما أيضا، حيث يقول العلماء إن ثلث مجموع الأغذية المنتجة على الأقل ينتهي بها الأمر كقمامة، وبالتالى فإن انبعاثاتها الدفيئة تحدث بلا مقابل.
خامسا: يدعو العلماء إلى اقتصاد "خالٍ من الكربون"، ويحولون الأهداف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي والسعي إلى تحقيق ثروة هائلة.
سادسا: توضح الورقة البحثية أن المعدل المتزايد للسكان البشريين يحتاج إلى التباطؤ من أجل الحفاظ على عالم سليم من الناحية البيئية، ويضيفون أنه يجب التعامل مع السيطرة على السكان بطرق تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.