طالبت دراسة حديثة بضرورة اعتبار الوصول المجانى إلى الإنترنت حقًا إنسانيًا معنويًا، لأن الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الإنترنت يفتقرون إلى الطرق ذات المعنى للتأثير على القوى التى تشكل حياتهم.
كما أن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت - وخاصة فى بلدان العالم الثالث - قد يفقدون حقوقهم الأساسية مثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية الانضمام إلى الآخرين فى التعبير.
مع تزايد النقاش السياسى، قد يفتقر المواطنون عبر الإنترنت الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت إلى فرص حيوية لإبداء رأيهم - حيث يوجد حالياً نحو 2.3 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة.
وكشفت الدراسة التى أجرتها جامعة برمنجهام أن الوصول إلى الإنترنت يمكن أن يكون وسيلة أساسية لحماية حقوق الإنسان الأساسية الأخرى مثل الحياة والحرية والتحرر من التعذيب - وهى وسيلة لتمكين مليارات الأشخاص من عيش "حياة كريمة الحد الأدنى".
نشر الدكتور ميرتن ريجليتز، المحاضر فى الأخلاقيات العالمية بجامعة برمنجهام، النتائج التى توصل إليها - أول دراسة من نوعها - فى مجلة الفلسفة التطبيقية.
وقال ريجليتز: "الوصول إلى الإنترنت ليس ترفًا، بل إنه حق إنسانى أخلاقى ويجب أن يتمتع الجميع بوصول غير خاضع للرقابة إلى هذه الوسيلة العالمية، والتى تقدم مجانًا لأولئك غير القادرين على تحمل تكاليفها، وبدون هذا الوصول، يفتقر الكثير من الناس إلى وسيلة ذات مغزى للتأثير على صانعى القواعد والمؤسسات فوق الوطنية ومحاسبتهم، وهؤلاء الأفراد ببساطة ليس لهم رأى فى وضع القواعد التى يجب عليهم طاعتها والتى تحدد فرص حياتهم".
وأضاف أن ممارسة حرية التعبير والحصول على المعلومات أصبح الآن يعتمد بشكل كبير على الوصول إلى الإنترنت، إذ تتم معظم المحادثات السياسية اليوم عبر الإنترنت، كما وجدت الدراسة أن هذا يعنى أن الحريات النسبية للأشخاص "غير المتصلين" قد انخفضت.
يعتقد الدكتور ريجليتز أن الاتصالات العالمية التى تقدمها الإنترنت يمكن أن تعمل كضمان وقائى لحقوق الإنسان فى الحياة والحرية والسلامة الجسدية.