كشفت وثائق حديثة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى FBI، طلب سرا على مدار السنوات الماضية من وكالات الائتمان الأمريكية الكبرى كميات هائلة من المعلومات المالية، والاستهلاكية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.
وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فيستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتظام هذه الصلاحيات القانونية – المعروفة باسم خطابات الأمن القومي – وذلك لإجبار شركات الائتمان الكبرى على تسليم المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل: سجلات المشتريات والمواقع، والتي تراها الوكالة ضرورية من أجل تحقيقات الأمن القومي.
إلا أن هذه الرسائل ليس لها اي رقابة قضائية، وعادة ما يجري تقديمها بطريقة سرية، الأمر الى يمنع المتلقي من الكشف عن الطلب لأي شخص آخر – بما في ذلك الشخص المستهدف بالخطاب، فيما لم تكشف سوى عدد قليل من شركات التقنية، بما في ذلك: فيس بوك، وجوجل، ومايكروسوفت، عن تلقيها خطابًا أو أكثر من خطابات الأمن القومي.
ورغم أن شركات التقنية اعتمدت على "تقارير الشفافية" لإبلاغ مستخدميها بالطلبات الحكومية الخاصة ببياناتهم، إلا أن جامعي البيانات الرئيسيين الآخرين، مثل وكالات الائتمان، فشلت في نشر أرقامها بالكامل، وقد أرسل ثلاثة من المشرعين الأمريكيين الديمقراطيين (رون وايدن) و(إليزابيث وارين)، والجمهوري (راند بول)، خطابات إلى كل من شركات الائتمان Equifax، وExperian، وTransUnion، يعربون فيها عن "قلقهم" حول فشل عمالقة الائتمان في الكشف عن عدد مطالب الحكومة للمستهلكين البيانات التي يتلقونها.