تمثل الطاقة المتجددة محرك التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد-19، لأنها ستدعم الناتج الإجمالي العالمي بنحو 100 تريليون دولار بدايةً من العام الجاري وحتى العام 2050، حيث ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أحد تقاريرها أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة سينتج فوائد اقتصادية جمة بالإضافة إلى أنه يساعد في حل مشكلة التغير المناخي. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي نتجت عن وباء كوفيد-19 أظهرت ضعف النظام الحالي، ودفعت الحكومات إلى التفكير في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من التغير المناخي.
وسيساعد الاستثمار في الطاقة المتجددة في مضاعفة الوظائف في هذا المجال أربعة أضعاف ليصل إلى 42 مليون وظيفة على مدى الثلاثين عامًا المقبلة. وسيدعم أيضًا مستوى الصحة والرفاهية في العالم. وقال لا كاميرا أن الحكومات تواجه صعوبةً كبيرة في السيطرة على هذا الوباء وتنفيذ إجراءات لدعم التعافي الاقتصادي في الوقت ذاته، بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى
وأضاف «عندما تزداد الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ويصبح التحول نحو الاعتماد عليها جزءًا أساسيًا من التعافي الاقتصادي، ستستطيع الحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة.»
وذكر التقرير أيضًا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري سيحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 70% بحلول العام 2050. ويتجلى ذلك في الاعتماد على الوقود الهيدروجيني في قطاعي النقل والصناعات الثقيلة، مثل صناعة الصلب والإسمنت.
وقال أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد الدولية «يحاول العالم حاليًا التعافي من الأزمتين الصحية والاقتصادية، ولهذا تواجه الحكومات خيارين إما ابتكار نظام طاقة جديد صحي وصديق للبيئة وإما العودة إلى النظام القديم الملوث للبيئة.»
وأتت الدعوات باتباع نهج صديق للبيئة خلال التعافي الاقتصادي بعدما حذر فيث بيرول، مدير الوكالة الدولية للطاقة من حدوث فجوة في الاستثمارات اللازمة للتحول نحو الطاقة المتجددة ودعا إلى وضع سياسات حكومية لمنع ذلك.
وقال إجناسيو جالان، الرئيس التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية أن الشركة ستستمر في استثمار مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والبطاريات.