مع بدء التخفيف من عمليات الإغلاق بسببCOVID-19 ببطء فى الولايات المتحدة، ترغب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ فى تحديد توقعات الخصوصية لتطبيقات تتبع جهات الاتصال التى يمكن أن تساعد فى إبقاء الفيروس قيد الفحص والمتابعة، إذ يخطط أعضاء مجلس الشيوخ مارشا بلاكبيرن وجيرى موران وجون ثون وروجر ويكر لتقديم مشروع قانون حماية بيانات المستهلك COVID-19 الذى سيحدد متطلبات جمع البيانات والشفافية.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، سيبدأ الإجراء بطلب "الموافقة الصريحة المؤكدة" لنقل بيانات الصحة والموقع والقرب، بالإضافة إلى إلغاء الاشتراك لأولئك الذين لا يشعرون بالراحة، وسيكون هناك أيضًا تعريفات واضحة للبيانات المجمعة وغير المحددة الهوية، وستحتاج الكيانات إلى تلبية متطلبات أمان البيانات وحذف أى معلومات تعريف شخصية بعد انتهاء الوباء.
ستشمل إجراءات الشفافية الإفصاحات عن كيفية التعامل مع البيانات، إلى أين تذهب، وإلى متى سيتم الاحتفاظ بها، كما سيتعين على الشركات تقديم تقارير الشفافية لجمع البيانات الخاصة بهم أيضًا.
سيؤدى ذلك نظريًا إلى منع Apple و Google والوكالات الحكومية من جمع بيانات أكثر مما ينبغى، أو نقلها إلى جهات التسويق وغيرهم ممن قد يسيئون استخدامها.
ومع ذلك ، يشعر دعاة الخصوصية بالقلق من أن مشروع القانون لا يفعل ما يكفى وقد يؤدى إلى تفاقم إجراءات حماية المستهلك، إذ ادعت سارة كولينز مستشارة سياسة المعرفة العامة أن مشروع القانون يغطى فقط بيانات تتبع الاتصال، وليس معلومات الصحة أو معلومات الموقع الأخرى، ولا يزال بإمكانه السماح للشركات بتحديد المصابين.
وقالت كولينز إن مشروع القانون "يستبق بلا مبرر" إجراءات الخصوصية الأقوى التى تتبعها لجنة الاتصالات الفيدرالية لشركات الاتصالات، ولا يمنح لجنة التجارة الفيدرالية الموارد أو السلطة لاتخاذ الإجراءات، علاوة على ذلك، يمكن أن يجبر مشروع القانون الولايات على اعتماد قواعد اتحادية حتى لو كانت تريد تطبيق نهج أقوى.
ليس هناك ما يضمن أن هذا المشروع سيصبح قانونًا، فلا يزال يتعين على مشروع قانون أن يمر عبر مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون، ويمكن أن تكون هناك خلافات كبيرة حول النقاط الرئيسية، خاصة إذا كان الديمقراطيون يشاركون كولينز فى اعتقادها أنه إجراء تخفيفى حقًا.