قالت لوريل بيلر، قاضية في سان فرانسيسكو، إنه من غير المرجح أن ترفع الحظر المؤقت عن محاولات الحكومة الأمريكية لحظر WeChat، حيث استجابت قاضية الولايات المتحدة لطلب إدارة ترامب من خلال وقف الأمر القضائي الأولي الصادر في 20 سبتمبر، مما يمنع الحكومة من إيقاف التنزيلات الجديدة لتطبيق WeChat في الولايات المتحدة ومن حظر المعاملات المتعلقة بالتطبيق.
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لم تصدر بيلر حكمًا يوم الخميس لكنها قالت إن الحكومة لم تقدم أدلة جديدة لإقناعها بوجود مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي مع السماح لـ WeChat بالبقاء نشطة في الولايات المتحدة.
وقالت بيلر في أمرها الصادر في 20 سبتمبر، إن مجموعة من مستخدمي WeChat أظهروا "أسئلة جادة" حول ما إذا كان الحظر سينتهك حقوق المادة الأولى، حتى مع مراعاة مثل هذه المخاوف.
وأصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا في أغسطس لحظر WeChat، مستشهدًا بقانون السلطات الاقتصادية الطارئة وقانون الطوارئ الوطنية.
لكن مجموعة من المستخدمين يطلقون على أنفسهم اسم WeChat Users Alliance غير مرتبطين رسميًا بـ WeChat أو الشركة الأم Tencent، يقولون إن حظر التطبيق في الولايات المتحدة ينتهك حقوق المستخدمين في حرية التعبير، ومثل هذا الحظر يستهدف على وجه التحديد الأمريكيين الصينيين.
وتقول المجموعة، إنه لا يوجد تطبيق بديل يقوم بكل ما يفعله WeChat، قائلين إن التطبيق هو الطريقة الأساسية للمتحدثين الصينيين في الولايات المتحدة للمشاركة في الحياة الاجتماعية، وتلقي الأخبار والمعلومات، وإجراء المكالمات الهاتفية وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وتحميل المستندات و الصور، وإجراء المدفوعات.
وكشفت المجموعة أنه لدى WeChat 19 مليون مستخدم أمريكي ومليار مستخدم حول العالم، ووسط جائحة الفيروس التاجي، تم استخدامه من جانب إدارات الشرطة في الولايات المتحدة لإبلاغ المستخدمين عن مواقع الاختبار، وتنظيم توصيل الإمدادات الطبية، والسماح للعائلات بالبقاء على اتصال مع الأقارب المسنين في دور رعاية المسنين.
لكن الحكومة تعتبر الشركة الأم لـ WeChat ، خطرًا أمنيًا، حيث قالت محامية وزارة العدل سيرينا أورلوف في جلسة الاستماع يوم الخميس ، إن الشركة يمكنها جمع نسخة رقمية من حياة شخص ما على WeChat، مما يعزز حجة الإدارة بأنها متحالفة بشكل وثيق للغاية مع الحزب الشيوعي الصيني.