أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية FTC عن تسوية مع Zoom، بعد اتهامها بالانخراط فى "سلسلة من الممارسات الخادعة وغير العادلة التى قوضت أمن مستخدميها، جزئياً من خلال الادعاء بأن التشفير أقوى مما كان عليه فى الواقع، إذ زعمتZoom أن مكالمات الفيديو كانت محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف، وهى طريقة لإجراء مكالمات مختلطة تجعل من شبه المستحيل على أى شخص - حتى Zoom - الاستماع إليها، خلال ذروة إغلاق الوباء، والذى أجبر الملايين على العمل من المنزل والاعتماد على Zoom لاجتماعات العمل والتعلم عن بعد، لكن هذه الادعاءات كاذبة.
تزعم FTC، أن Zoom حافظ على مفاتيح التشفير التى يمكن أن تسمح للشركة بالوصول إلى محتوى اجتماعات عملائها، كما حصلت اجتماعات Zoom على مستوى تشفير أقل مما وعدت به، كما قالت FTC فى بيان.
ووفقا لموقع "تك كرانش"، أضافت FTC: "منحت مزاعم Zoom المضللة المستخدمين إحساسًا زائفًا بالأمان، وفقًا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية، خاصة لأولئك الذين استخدموا النظام الأساسى للشركة لمناقشة مواضيع حساسة مثل المعلومات الصحية والمالية".
اعترفت Zoom بسرعة أنها كانت خاطئة، مما دفع الشركة إلى إطلاق جهد تحول مدته 90 يومًا، والذى تضمن نشر التشفير من طرف إلى طرف لمستخدميها فى نهاية المطاف بعد أشهر فى أواخر أكتوبر، ولكن ليس بدون تراجع آخر بعد أن قالت Zoom فى البداية إن المستخدمين المجانيين لا يمكنهم استخدام التشفير من طرف إلى طرف.
كما زعمت لجنة التجارة الفيدرالية فى شكواها أن Zoom قامت بتخزين بعض تسجيلات الاجتماعات غير المشفرة على خوادمها لمدة تصل إلى شهرين، وعرّضت أمن مستخدميها للخطر عن طريق تثبيت خادم ويب سرًا على أجهزة كمبيوتر مستخدميها حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الاجتماعات بشكل أسرع.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية أن هذا "كان غير عادل وينتهك قانون FTC، فأطلقت Zoom تحديثًا أدى إلى إزالة خادم الويب، لكن أبل تدخلت أيضًا لإزالة المكون الضعيف من أجهزة كمبيوتر عملائها.
قالت FTC فى بيانها إنها منعت Zoom من تحريف ممارسات الأمان والخصوصية الخاصة بها للمضى قدمًا، ووافقت على بدء برنامج إدارة الثغرات الأمنية وتنفيذ أمان أقوى عبر شبكتها الداخلية.