طلبت حكومة الولايات المتحدة من أستراليا إلغاء القوانين المقترحة التي ستجعلها أول دولة في العالم تجبر فيس بوك وألفابت الشركة الأم لجوجل، على الدفع مقابل الأخبار التي يتم الحصول عليها من وسائل الإعلام المحلية، بحسب موقع TOI الهندى.
وفي تقرير يطلب من الحكومة "تعليق" الخطط، اقترح مساعدا الممثلين التجاريين الأمريكيين دانيال باهار وكارل إيلرز، أستراليا بدلاً من ذلك "دراسة الأسواق، وإذا كان ذلك مناسبًا، تطوير رمز طوعي"، وبموجب القانون، الذي يحظى بدعم سياسي واسع وهو حاليًا أمام لجنة مجلس الشيوخ، ستخضع جوجل وفيس بوك لتحكيم الأسعار الإلزامي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن المدفوعات لوسائل الإعلام الأسترالية.
وجاء في الوثيقة التي تحمل شعار المكتب التنفيذي للرئيس "الحكومة الأمريكية قلقة من أن محاولة، من خلال التشريع، لتنظيم المواقف التنافسية للاعبين محددين ... على حساب شركتين أمريكيتين بشكل واضح ، قد تؤدي إلى نتائج ضارة"، وأضافت أن مثل هذه الخطوة قد "تثير مخاوف فيما يتعلق بالتزامات أستراليا التجارية الدولية".
وأعلنت الحكومة الأسترالية عن التشريع الشهر الماضي بعد أن توصل تحقيق إلى أن عمالقة التكنولوجيا يمتلكون الكثير من القوة السوقية في صناعة الإعلام ، وهو وضع قالت إنه يشكل تهديدًا محتملاً للديمقراطية التي تعمل بشكل جيد، وردا على طلب للحصول على رد على الطلب الأمريكي، قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان إن الحكومة "ملتزمة بالمضي قدما في قانون إلزامي" من شأنه معالجة "اختلالات القوة التفاوضية مع المنصات الرقمية وشركات الإعلام."
وأضاف أن القانون جاء بعد مراجعة استمرت 18 شهرًا من قبل رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) و "استشارة مكثفة" تضمنت وجهات نظر كل من Google و Facebook، ووجد تحقيق ACCC أنه مقابل كل 100 دولار أسترالي من الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت، يذهب 53 دولارًا أستراليًا إلى Google و 28 دولارًا أستراليًا إلى Facebook و 19 دولارًا أستراليًا لشركات الوسائط الأخرى.
وبعد ضغط مكثف ولكن غير ناجح على الحكومة الأسترالية من كلا عمالقة التكنولوجيا لإلغاء القوانين المقترحة، والتي يعتبرونها غير عادلة، اقترحت Google و Facebook أنهما قد يضطران إلى الحد من عروضهما في البلاد.