قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة مشروع قانون من شأنه أن يحد من المادة 230، وهو قانون يحمي الشركات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عندما تؤدي المشاركات إلى ضرر.
ويُطلق على التشريع اسم قانون SAFE TECH، ويمثل أحدث جهد لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل Alphabet Inc's Google و Twitter Inc و Facebook Inc أكثر عرضة للمساءلة عن "تمكين المطاردة الإلكترونية والمضايقات المستهدفة والتمييز على منصاتهم"، وفقا لما أعلنه أعضاء مجلس الشيوخ مارك و وارنر ومازي هيرونو وإيمي كلوبوشار في بيان.
وفي أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، كان العديد من المشرعين يدرسون طرقًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمساءلة عن الدور الذي لعبوه في نشر المعلومات المضللة قبل أعمال الشغب وحول مراقبة المحتوى على منصاتهم.
كما دفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لتعديل المحتوى.
وضغط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من أجل تجريد الحماية القانونية بسبب ما زعم أنه رقابة على المحافظين.
ونمت الدعوات لتغيير القانون بعد أن بدأت منصات مثل Twitter و Facebook في تصنيف مشاركات ترامب حول الانتخابات ثم بعد هجوم الكابيتول حظر حساب ترامب، مشيرة إلى خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.
َقال الرؤساء التنفيذيون لجوجل وتويتر وفيسبوك سابقًا إن القانون مهم لحرية التعبير على الإنترنت. وقالوا إن المادة 230 نمنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وتعديل المحتوى، حتى عندما بدوا منفتحين على الاقتراحات بأن القانون يحتاج إلى تغييرات معتدلة.
وسيوضح مشروع القانون المقدم من الديمقراطيين الثلاثة أن المادة 230 - التي تم سنها في عام 1996 كجزء من قانون يسمى قانون آداب الاتصالات - لا تنطبق على الإعلانات أو أي محتوى مدفوع آخر، ولا تضعف إنفاذ قوانين الحقوق المدنية، ولا يمنع أفعال الموت غير المشروع.
وقال السناتور كلوبوشار: "نحتاج إلى أن نطلب المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى".
وقال: "إن محاسبة هذه المنصات على الإعلانات والمحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي أمر بالغ الأهمية، وهذا التشريع سيفعل ذلك تمامًا".
َهناك العديد من التشريعات الأخرى التي تهدف إلى تغيير القانون خلال الجولات ، بما في ذلك واحدة من السيناتور الجمهوري روجر ويكر وليندسي جراهام.
وهناك مشروع قانون آخر من السناتور الديمقراطي جو مانشين ومشروع قانون من الحزبين من الديموقراطي بريان شاتز والجمهوري جون ثون.