رفعت أمازون دعوى قضائية ضد مكتب المدعي العام لولاية نيويورك كجهد استباقي لمنع اتخاذ إجراء قانوني بشأن تعامل الشركة مع ظروف كورونا في مستودع جزيرة ستاتن في الربيع الماضي وفقا لموقع theverege.
وتسعى أمازون للحصول على أمر قضائي يمنع مكتب المدعي العام من محاولة ممارسة "سلطة تنظيمية على استجابات السلامة في مكان العمل لـ COVID-19 ومطالبات الانتقام من العمال الذين يحتجون على ظروف العمل".
زقال العمال في مستودع أمازون JKF8 في مارس الماضي إنهم لم يكن لديهم معدات الحماية اللازمة ولم يتم إبلاغهم عندما ثبتت إصابة زملائهم بالفيروس.
وطردت أمازون العديد من العمال الذين احتجوا على الظروف، بما في ذلك كريس سمولز، الذي نظم إضرابًا في مارس.
وقالت الشركة إن سمولز فُصل من العمل لانتهاكه إرشادات التباعد الاجتماعي وليس للتظاهر.
ووصفت المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، فصل سمولز بأنه "مشين" في ذلك الوقت ودفع لإجراء تحقيق من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل.
وفي أبريل، كتب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى أمازون يشككون في طريقة تعاملها مع إقالة سمولز، وقالت أمازون في ذلك الوقت إن العمال "لم يتم فصلهم بسبب حديثهم علنًا عن ظروف العمل" ولكن لانتهاكهم سياسات السلامة.
وتقول أمازون في شكواها إن مكتب المدعى العام "يفتقر إلى السلطة القانونية" للمطالبة بسبل الانصاف القانونية مثل التنازل عن الأرباح، وبدلاً من ذلك زعمت أن إدارة السلامة والصحة المهنية الفيدرالية لها اختصاص على أي مطالبات تتعلق بالسلامة في مكان العمل يتم تقديمها بموجب قوانين العمل في نيويورك.