فيسبوك يتجه لرفض قضية مكافحة الاحتكار للحكومة الأمريكية

دعا فيسبوك المحاكم إلى رفض قضيتي منافسة رفعتها الحكومة الفيدرالية وائتلاف الولايات، في طلبين تم تقديمهما وفقا لما نقله موقع the verege. وكانت لجنة التجارة الفيدرالية ومجموعة من المدعين العامين قد رفعوا دعاوى قضائية منفصلة ضد Facebook في ديسمبر الماضي متهمين عملاق التكنولوجيا بالانخراط في سلوك مناهض للمنافسة. وقدمت الدعوى القضائية ادعاءات مماثلة، زاعمة أن Facebook اشترى Instagram و WhatsApp من أجل سحق التهديد الذي يشكله التطبيقان على أعمال الشركة، بالإضافة إلى ذلك، اتهم المدعي العام فيسبوك باستخدام هيمنته على السوق لخنق نمو الخدمات المنافسة. وتدعو قضية لجنة التجارة الفيدرالية FTC أيضًا المحاكم إلى إلغاء استحواذ Facebook على Instagram و WhatsApp وتحويلها إلى شركات منفصلة مرة أخرى. وفي طلب Facebook لرفض القضايا، تزعم الدعاوى القضائية أن التطبيقين الناشئين كانا منافسين "محتملين"، وليس تهديدًا فعليًا وعاجلًا لأعمال Facebook. بينما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق. وقال المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان نقله موقع the verege: "فيسبوك مخطئ في القانون وخاطئ بشأن شكوانا". "نحن واثقون من حالتنا، ولهذا السبب انضمت كل ولاية تقريبًا إلى الدعوى القضائية لإنهاء السلوك غير القانوني لفيسبوك، سنستمر في الدفاع عن الملايين من المستهلكين والعديد من الشركات الصغيرة التي تضررت من سلوك Facebook غير القانوني ". وقال فيسبوك في مدونة: "تهدف قوانين مكافحة الاحتكار إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين"، "هذه الشكاوى لا تدعي بمصداقية أن سلوكنا أضر أيضًا". نظرًا لأن لجنة التجارة الفيدرالية قد أجازت عمليات الاستحواذ على Instagram و WhatsApp في ذلك الوقت، فإن Facebook يجادل أيضًا بأن اللجنة ليس لديها أسباب كافية لعكس هذا القرار. وقال: "Facebook على دراية بعدم وجود تحدٍ مشابه أو أقل نجاحًا، من قبل FTC للاستحواذ المكتمل منذ فترة طويلة والذي أجازته FTC نفسها". ويقع Facebook في قلب سلسلة من التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي أجرتها الحكومة الفيدرالية والولايات والكونجرس، وفي الشهر الماضي عقدت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب أول جلسة استماع لها حول الهيمنة التكنولوجية بعد تحقيق استمر 16 شهرًا في شركات مثل Amazon و Apple و Facebook و Google. وأثار هذا التحقيق تقريرًا من الديمقراطيين يطالبون بإصلاحات هيكلية لأعمال Facebook، مما قد يؤدي إلى تفكك. وكانت جلسة الاستماع هي المحطة الأخيرة من عمل اللجنة، حيث عقدت سلسلة ثانية من جلسات الاستماع حول كيفية إصلاح قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي كما هو مطبق على شركات التكنولوجيا. وتخطط اللجان في كل من مجلسي النواب والشيوخ لعقد جلسات استماع هذا الأسبوع، ومن المتوقع طرح تشريع جديد قبل نهاية الربيع.