ألغت المحكمة العليا في الهند قانون تكنولوجيا المعلومات مثير للجدل عن حرية التعبير عام 2015، حيث قالت في ذلك الوقت إن المادة 66 أ من قانون تكنولوجيا المعلومات كانت "غامضة في مجملها"، لأنها تعاقب أي شخص يخزن معلومات يمكن أن تكون خاطئة أو "مسيئة بشكل صارخ أو ذات طابع تهديد" وفقا لتقرير نقله موقع TheNextWeb التقنى.
ومع ذلك، كشف التماس قدمه الاتحاد الشعبي للحريات المدنية، وهو منظمة غير ربحية، أنه بعد ست سنوات من صدور الحكم ، رفعت مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد أكثر من 1500 قضية بموجب هذا القانون الملغى، نظرًا لطبيعة الفعل، من السهل تجريم أي شخص من خلال اتهامه بتخزين معلومات كاذبة بقصد القيام بأنشطة خطيرة.
قبل إلغاء القانون، استخدمه البعض لرفع دعاوى ضد أشخاص يتحدثون علانية ضد رئيس الوزراء، أو يصنعون رسوم كاريكاتورية عن البرلمان، أو ينتقدون حكومة الولاية. لقد أسيء استخدامه لسحق أي صوت ينتقد السلطات بحسب تقرير TheNextWeb.
وبعد تقديم القضية ضد المحكمة العليا الأسبوع الماضي ، أبلغت الحكومة بتقديم رد يصف ما تفعله لوقف هذه الممارسة.
الليلة الماضية، أرسلت وزارة الداخلية (MHA) إشعارًا إلى جميع الولايات، تشير إلى أنه يجب على جميع مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد إسقاط جميع القضايا المرفوعة بموجب القانون الملغى، بالإضافة إلى ذلك، طلبت من الولايات "تطهير" مراكز الشرطة وتثقيفها بعدم رفع قضايا بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات 66A بعد الآن.