فرضت الهند أحكامًا خاصة بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة، وهي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.
وقالت وزارة المالية الهندية، إنه تم تطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال على تداول العملات المشفرة وحفظ الآمن والخدمات المالية ذات الصلة، وفقاً لموقع gadgets360.
وقال جايديب ريدي، المحامي في شركة تريليجال للمحاماة، إن الخطوة التي اتخذتها الهند تتماشى مع الاتجاه العالمي المتمثل في مطالبة منصات الأصول الرقمية "باتباع معايير مكافحة غسل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة البورصة".
وفي العام الماضي، طبقت الهند قواعد ضريبية أكثر صرامة على قطاع التشفير، بما في ذلك تطبيق ضريبة على التداول، وتسببت هذه التحركات، بالإضافة إلى المسار العالمي في الأصول الرقمية، في انخفاض أحجام التجارة المحلية.
وقال ريدي إن أحدث إجراء لمكافحة غسيل الأموال "مثير للقلق حيث من المرجح أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد".