دعاوي قضائية جديدة ضد أبل وأمازون بسبب أسعار أيفون و iPad في الولايات المتحدة

واجهت أبل و أمازون دعوى قضائية مع المستهلكين تتعلق الاحتكار في محكمة أمريكية تتهمهما بالتآمر لتضخيم سعر أجهزة أيفون و iPad بشكل مصطنع، وذلك بالنسبة للهواتف المباعة على منصة أمازون، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء. وبحسب ما ورد رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوغينور عطاءات من شركة آبل وأمازون لرفض الدعوى الجماعية المرتقبة لأسباب قانونية مختلفة، وقال كوجينور إن "صلاحية" السوق ذات الصلة، وهي قضية مركزية في التقاضي ضد الاحتكار، كانت مسألة على هيئة محلفين، ويعني الحكم أن القضية ستمضي قدما في جمع الأدلة وغيرها من الإجراءات السابقة للمحاكمة. ما هو موضوع الدعوى؟ الدعوى المرفوعة في نوفمبر 2022 هي من بين العديد من الإجراءات الخاصة والحكومية التي تتحدى ممارسات تسعير أمازون عبر الإنترنت، حيث أن المدعون هم سكان الولايات المتحدة الذين اشتروا أجهزة أيفون و iPad جديدة من Amazon بدءًا من يناير 2019، وهم يدعون أن اتفاقية بين أبل و Amazon دخلت حيز التنفيذ في ذلك العام والتي قيدت عدد الموزعين التنافسيين في انتهاك لأحكام مكافحة الاحتكار. تدعي الدعوى القضائية أنه في عام 2018 ، كان هناك حوالي 600 بائعي أبل تابعين لجهات خارجية على Amazon، كما تدعي أن شركة أبل وافقت على منح Amazon خصمًا على منتجاتها إذا خفضت Amazon عدد بائعي أبل من سوقها. ماذا تقول شركة آبل؟ جادلت شركة أبل من جانبها بأن اتفاقها مع Amazon حد من عدد الموزعين المعتمدين بهدف المساعدة في تقليل سلع أبل المزيفة التي يتم بيعها على منصة التجارة الإلكترونية. في دعوى قضائية ، وصف محامو شركة آبل الاتفاقية بأنها "شائعة" وقالوا إن "المحكمة العليا والدائرة التاسعة اعترفا بشكل روتيني بأن مثل هذه الاتفاقات قانونية وقابلة للتنافس."



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;