قال أحد المشرعين الجمهوريين الرئيسيين في مجلس النواب إنه يعتزم إجراء تصويت لجنة على مشروع قانون شامل لإنشاء إطار تنظيمي لمنتجات العملة المشفرة في الأسابيع المقبلة.
قال النائب باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إنه يتوقع تقديم مشروع قانون إلى اللجنة للنظر فيه بعد عودة المشرعين إلى العمل في 11 يوليو، وفقاً لموقع gadgets360.
وقال في جلسة استماع "أنوي أن تقوم هذه اللجنة بالتصديق على شكل من أشكال هذا التشريع عندما نعود من عطلة 4 يوليو".
يقود ماكهنري جهودًا من قبل بعض الجمهوريين في الكونجرس لتمرير مشروع قانون يضع قواعد واضحة لصناعة العملات الرقمية، ستوضح مسودة مناقشة تم طرحها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل McHenry وآخرون مسؤوليات الإشراف على منتجات التشفير من قبل المنظمين وستعطي مسارًا لشركات التشفير والتبادلات للتسجيل في تلك الوكالات.
كانت شركات التشفير تطالب بمثل هذا الوضوح من الكونجرس، لا سيما وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات اتخذت موقفًا أكثر تشددًا، بحجة أن معظم منتجات التشفير الرئيسية هي أوراق مالية يجب تسجيلها ومقاضاة البورصات الكبرى.
لكن احتمالات مشروع الإجراء لا تزال غير واضحة، ويقول الديمقراطيون في اللجنة إنهم يفكرون في الإجراء لكن لديهم مخاوف، قالت النائبة ماكسين ووترز، أكبر ديمقراطية في اللجنة، إنها قلقة من أن السماح لبورصات العملات المشفرة بتلقي التسجيل المؤقت قد يمكّن الجهات الفاعلة السيئة.
وفي مجلس الشيوخ ، الذي يجب أن يمرر أي تشريع خاص بالتشفير ، أعرب المشرعون الرئيسيون مثل السناتور شيرود براون وإليزابيث وارين عن شكوكهم بشأن منتجات التشفير.