أعلنت شركة ميتا العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي قرارها بإزالة المحتوى الإخباري من منصاتها الشعبية ، فيس بوك و انستجرام في كندا، ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز.
كانت الشركة تخطط لإجراء هذا التغيير بمجرد أن يدخل التشريع الذي وافق عليه البرلمان والذي يطالب عمالقة الإنترنت بدفع رواتب ناشري الأخبار حيز التنفيذ.
ويسمى هذا القانون الكندي الجديد قانون الأخبار على الإنترنت، وقد وافق مجلس الشيوخ في البلاد بالفعل على الاقتراح ومن المقرر أن يصبح قانونًا بمجرد حصوله على الموافقة الملكية من الحاكم العام، وقالت ميتا في بيان: "نؤكد أن إتاحة الأخبار ستنتهي على فيس بوك و انستجرام لجميع المستخدمين في كندا قبل دخول قانون الأخبار على الإنترنت حيز التنفيذ".
لماذا تقدم كندا مثل هذا القانون
طلبت صناعة الإعلام الكندية لوائح أكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا لمنعها من استخدام سوق الإعلان عبر الإنترنت لبيع الأخبار، ويتضمن القانون قواعد لإجبار منصات مثل فيس بوك و Alphabet's Google على التفاوض على الصفقات التجارية ودفع ناشري الأخبار مقابل محتواهم، وقد تم تمرير قانون مماثل في أستراليا في عام 2021.
كيف تفاعلت ميتا وشركات التكنولوجيا الأخرى مع القانون
منذ أسابيع ، تخطط الشركة الأم لـ فيس بوك لمثل هذه الخطوة ، حيث تعتقد الشركة أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية لمنصاتها، وقالت ميتا أيضًا إن مستخدميها لا يصلون إلى منصاتها للحصول على الأخبار.
وفي غضون ذلك ، قالت شركات تكنولوجيا أخرى مقرها الولايات المتحدة إن المقترحات غير مستدامة لأعمالها. جادلت شركة Google بأن القانون الكندي أوسع من القوانين التي تم سنها في أستراليا وأوروبا. قال عملاق التكنولوجيا إن هذا القانون يضع سعرًا لروابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث وقد ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارًا.
واقترحت Google أن القانون بحاجة إلى مراجعة، وقالت الشركة إن أساس الدفع يجب أن يكون قابلاً للتطبيق لعرض المحتوى الإخباري بدلاً من الروابط.
أضافت Google أن القانون يجب أن يحدد أيضًا أن الشركات التي تنتج الأخبار وتلتزم بالمعايير الصحفية هي فقط المؤهلة للدفع.
في وقت سابق ، هددت Google و فيس بوك أيضًا بتقليص خدماتهما في أستراليا عندما سنت الدولة قانونًا مشابهًا. ومع ذلك ، أبرمت كلتا الشركتين صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد أن عرضت الدولة تعديلات على القواعد.