أصبحت أمازون أول شركة أمريكية تتحدى التشريع المقترح من الاتحاد الأوروبي المصمم لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة المحتوى عبر الإنترنت. قدم التاجر الإلكتروني طعنًا قانونيًا أمام محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي ، بحجة أنه يُعامل بشكل غير عادل من خلال تصنيفه "كمنصة كبيرة جدًا على الإنترنت" بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها سياتل التماسًا إلى المحكمة العامة في لوكسمبورج لإلغاء تصنيفها على أنها "منصة كبيرة جدًا على الإنترنت" بموجب قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض القانون التزامات إضافية للتعامل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، وهي التزامات جديدة على أكبر شركات التكنولوجيا لإبقاء المستخدمين في مأمن من المحتوى غير القانوني والمنتجات المزيفة، مع انتهاكات يُعاقب عليها بغرامات قد تصل إلى المليارات أو حتى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي وتسري القواعد في 25 أغسطس وفقا لجاديت نيوز.
وتم تصميم DSA لمعالجة المخاطر النظامية التي تشكلها الشركات الكبيرة جدًا مع الإعلان كعائد أساسي لها والتي توزع الكلام والمعلومات.
وقالت أمازون للمحكمة: "إن موقع أمازون لا يلائم هذا الوصف" لمنصة كبيرة جدًا على الإنترنت "بموجب DSA ، وبالتالي لا ينبغي تصنيفها على هذا النحو".
أمازون هي واحدة من 19 شركة مصنفة على أنها أكبر المنصات ومحركات البحث على الإنترنت بموجب DSA ، مما يعني أنها ستضطر إلى مراقبة خدماتها بشكل أفضل لحماية المستخدمين الأوروبيين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى عبر الإنترنت.
وأمازون هي الشركة الثانية التي احتجت على التصنيف، حيث تقدمت شركة Zalando الألمانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بدعوى قانونية الشهر الماضي بحجة مماثلة.